نشرت قيادة شرطة المحافظة مؤخراً العديد من عناصرها ، أمام المصارف العامة والخاصة ومكاتب الحوالات المالية بمدينة حماة ، كإجراءات احترازية لحمايتها من أي عملية سطو محتملة ، كما حدث في مكتب حوالات الهرم بقدسيا الشهر الماضي الذي تعرض لعملية سطو أودت بحياة مديره أيضاً .
وقد حظيت هذه الإجراءات الاحترازية التي جاءت بمحلها كما يقال بالمأثور الشعبي برضا شعبي واسع الطيف ، وأثلجت صدور الناس الذين شعروا بالمزيد من الأمان والطمأنينة ، إذ بمجرد رؤية عناصر الشرطة في تلك القطاعات المهمة يُشعر المواطن براحة نفسية وبأمان كبير ويعزز هيبة الدولة بالمجتمع ويرسخ مفهوم حماية رجالها للمواطنين الشرفاء وللممتلكات العامة والخاصة من أي عبث وعابث ، من أي محاولة اعتداء ومن أي معتدٍ .
وإذا كانت قيادة الشرطة تستحق أن نرفع لها القبعة على هذه الإجراءات الاحترازية – وهي تستحق بالتأكيد – فإننا نرى من الضروري تعميم هذه الإجراءات على مناطق المحافظة التي تضم فروعاً أو مكاتب للمصارف العامة ومكاتب حوالات فرعية ، كنوع من الحماية أيضاً ولبث الأمان والطمأنينة في نفوس العاملين بها والمواطنين المراجعين لها .
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ، فالواجب المهني يقتضي منا ذكر ما أنجزته قيادة الشرطة وأذرعها الوحدات والأقسام الشرطية والأمن الجنائي بحماة والمناطق أيضاً ، خلال فترة وجيزة تعد قياسية فعلاً ، في إلقاء القبض على العشرات من المطلوبين الخطرين بإذاعات بحث والمحكومين بأحكام متنوعة لارتكابهم جرائم خطف وسلب على الطرقات العامة مقابل الفدية المالية من ذوي المخطوفين وأسرهم ، ومن ثم قتلهم بعد قبض الفدية
. فقد كان هؤلاء المجرمون يسرحون ويمرحون بمناطقهم ، ويعتقدون أن يد القانون لايمكن أن تطولهم وتحاسبهم على ما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين ، وأنهم بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ، ولكن قيادة الشرطة أثبتت لهم أن اعتقادهم ذاك وهمٌ ، وأنهم يعيشون بانفصام عن الواقع ، وأنهم مهما نأوا بأنفسهم عن المساءلة والمحاسبة ، فسيقعون بقبضة رجال الشرطة العين الساهرة على أمن المواطن واستقرار الوطن، وسيحاسبون على جرائمهم النكراء. وهذه نقاط مضيئة تسجل لقيادة الشرطة ورجالها بالمحافظة.
* محمد أحمد خبازي