لا أتحدث بهذا العنوان عن تلك اللائحة التي تواجهنا على أبواب المحلات وواجهاتها معلنة عن رخصة, معظمها وهمي, في تلك الأيام التي تعلن فيها المحلات عن تحطيم الأسعار ولكن مستخدمة ـ جنون الأسعارـ هذا المصطلح أستحضره في ظل الارتفاع غير المنظور ولكن الحثيث, للعديد من المواد الاستهلاكية والألبسة والأحذية بكافة أنواعها, كما نعيشها يومياً من خلال المشتريات.
لا أدري ما الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الهجمة الجديدة نحو الارتقاء في سلّم الأسعار على حساب المواطن الذي لم يتغير وضعه أو دخله, فهو في المحصلة سيدفع الفروق الناتجة عن مشكلات عديدة في السوق.. سواء شاء أم أبى.. المعادلة نفسها ولاشيء يتغير فيما يخص هذا الشأن.
وهنا نذكر أننا لانتحدث عن (المواطن) القادر على الشراء في أي وقت وأي سعر، فهذا محفوظ ومصان والحمد لله..؟!
نقول هذا ونحن ندرك جيداً أننا نقترب من افتتاح أبواب المدارس، وهذا الموعد عوّدنا فيه التجار, كباراً وصغاراً على أن جنون الأسعار حقيقي ومتصاعد فيما تغمض (عين الرضا) عن بعض العيوب، عفواً الكثيرة منها، لأسباب غير منطقية, رغم كل الكلام المباح وغير المباح الذي نحذر به من هذا الواقع المؤلم منذ فترة زمنية طويلة مضت.
نعتقد أن المواطن اليوم يحتاج إلى رعاية الجهات المعنية عن هذا الأمر.. لاسيما مع اقتراب موعد افتتاح المدارس.
توفيق زعزوع