نبض الناس : الأدوية.. وأسعارها وبعض الصيادلة !

 ازدادت بالسنوات الأخيرة ، شكاوى المواطنين المرضى من تباين أسعار الأدوية من صيدلية لأخرى ، ومن ممارسات بعض الصيادلة الذين فهموا هذه المهنة الإنسانية المقدسة ، على أنها تجارة رابحة ، فعمدوا – ويعمدون – إلى التلاعب بأسعار الأدوية ، وبيعها للمواطنين وفق السعر الذي يكتبونه بخط أيديهم لا وفق المدون المطبوع على العلبة !.
وبالطبع كان – ولما يزلْ – سعر المنتج الدوائي لذات الشركة المصنِّعة مختلفاً من صيدلية لأخرى ، بحيث يمكنك أن تشتريه ذاته من عدة صيدليات ولكن من كل صيدلية بسعر !.
فصيدلاني يرضى بهامش الربح المحدد رسمياً ب 20 بالمئة ، وآخر لايقبل بأقل من 50 بالمئة وآخر يبيع وفق العرض والطلب وكأن الصيدلية بقالية ، وكأن الصيدلاني بائع سمانة وليس طبيباً رحيماً بمرضاه ، مع أن كل صيدلاني يسبق اسمه بلقب ( الدكتور ) !. وهذه الحال الذي اختلط فيها حابل الصيدلة كعلم ومهنة إنسانية مقدسة شأنها كشأن الطب ، مع نابل التجارة ومخالفات البيع والشراء ، أو بالعكس ، هي التي دفعت وزارة الصحة مؤخراً ، للتعميم على المصانع الدوائية في البلد ، بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار النظامية على الأدوية، التي تُسلَّم لمستودعات الأدوية في حينها .
وعلى المستودعات بضرورة التأكد من طباعة الأسعار النظامية على الأدوية لدى استلامها من المعمل ، تحت طائلة المسؤولية . وباعتقادنا ، يُنهي هذا التعميم إذا ما التزمت به معامل الأدوية والمستودعات ، التجارة غير المشروعة التي يمارسها العديد من الصيادلة – ولانقول جميعهم – ويحفظ لهذه المهنة إنسانيته ، ويجعل ربح الصيدلاني من عمله ربحاً حلالاً صافياً .
,بالتأكيد سيلتزم الصيادلة بعد هذا التعميم الوزاري بالأسعار المطبوعة على علب الأدوية ، وأما من يأبى منهم ذلك ، فعلى نقابته تقع مسؤولية إلزامه وفق القانون الذي يطبق على جميع الصيادلة ولا يستثني أحداً .
وبالطبع يمكن للمواطن المريض الذي يشتري علبة دواء مشطوب سعرها المطبوع ، والمدون عليها سعر أعلى بخط اليد ، أن يحملها إلى الرقابة التموينية ويقدم شكوى خطية بحق الصيدلاني الغشاش ، لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة التي تتخذها بحق الباعة الغشاشين في أسواق الخضار والفاكهة أو اللحوم ، مادام الصيدلاني يرتضي الغش ويقبل عليه غير هيَّاب ، ومن دون أدنى التزام بتعاميم نقابته وإنسانية مهنته .

* محمد أحمد خبازي