العبارة العنوان هي لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، الذي ترأس مؤخراً اجتماعاً للأسرة التموينية ، بعد ما بلغت أسعار المواد الغذائية الضرورية لحياة الناس اليومية ، مبلغاً لا يمكن السكوت عليه ، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ، الذي اتخذ ويتخذ منه بعض التجار ، ذريعة لاستنزاف المواطن على مدار الساعة ، مستغلين غياب الجهات المعنية بحماية المواطن عن الساحة لفترة طويلة من الفوران الدولاري .
وكما يبدو استيقظت الجهات المعنية من سباتها مؤخراً ، وشمَّرت عن ساعد الهمة والنشاط بعد ما اكتوى المستهلك بلهيب الأسعار ، وقررت التصدي للمتلاعبين بلقمته ومقدرات البلد ، من منطلق أن تأتي متأخراً خير من ألاَّ تأتي أبداً !.
وعندما تلوح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باليد الحديدية ، أو بالقبضة لا فرق ، بوجه المحتكرين والمضاربين بالدولار والمستنزفين للعملة الوطنية ، فإنها تعي أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير من فلتان الأسعار ومافيات الدولار ، ولذلك قررت توفير كل مايحتاجه المواطن من مواد غذائية في صالاتها ومجمعاتها ومراكز بيعها ، والتصدي للتجار الذين يتحكمون بالأسواق وحركتها .
وما نأمله أن تكون حقاً قادرة على ذلك ، أي على حماية المستهلك من حيتان السوق ، الذين أكلوه لحماً ورموه عظماً ، ولو كان عظمه يُبلع معهم لبلعوه أيضاً !.
كما نأمل أن نرى هذه اليد الحديدية التي تحدث عنها الوزير ، تفعل فعلها بأسواقنا المحلية ، ومستودعات المحتكرين ، وفي رؤوس المضاربين بالدولار الذين ينفذون بصفاقة خطط أعداء الوطن للنيل منه اقتصادياً ، بعدما فشلوا من النيل منه عسكرياً .
نأمل ويأمل المواطن أن تضرب هذه اليد الحديدية كل فاسد يأكل أخضر الوطن ويابسه ، ولا يرى فيه غير فرصة لنهب مقدراته واستنزاف مواطنيه.
* محمد أحمد خبازي