إننا نتكلم كثيراً عن الواقع دون أن نضع آلية للتغيير ونحدد المسؤولية وكأننا نسلك الطريق السهلة التي لا تحمّلنا مسؤولية العمل أو نتائجه.
فمثلاً: يصرح بعض المسؤولين في الصحف أن سورية تحتاج إلى تحقيق نسبة نمو 7% وتؤدي إلى وصول الناتج المحلي رقماً كبيراً، وإلى خفض البطالة لحدود 6% علماً أن عدد العاطلين عن العمل يمثل رقماً كبيراً جداً للذين يدخلون سوق العمل، كما تحتاج الاستثمارات إلى مليارات من الدولارات، هذا كلام سهل وتصريح يبقى خارج حدود المسؤولية مادمنا لم نضع له آلية عمل ضمن خطة محددة لها أجندة خاصة بها وكل عمل لا يؤدي إلى إنجاز ملموس يشعر به المواطن يعد هذا العمل خارج إطار الميدانية ويتحول إلى كلام للاستهلاك فقط، وقد قال أحد المتخصصين: (خذ دزينة من النظريات وأعطني خطوة على الأرض). إن الصعوبة في وضع آلية تكمن في المساءلة في نهاية المطاف، والمساءلة لها أهمية في تنفيذ الخطط وتحديد التقصير والتباطؤ لذلك يجد بعض الناس فائدة في خلط الأوراق بين المنتج والمقصر وهذا ما يجعلهم يرتاحون في التصريحات وخاصة في مصطلحات (يجب-لازم- سوف-سنعمل-الخ….) من مصطلحات لا تشير إلى الواقع ولا إلى وضع آلية تنفذ في زمن معين. من هنا نتحدث عن ظاهرة عدم وجود آلية في كل عمل يحتاج إلى أرقام صحيحة في تصريحاتنا مع تجسيد هذه الأرقام وتحويلها إلى مضامين مادية تنعكس فوائدها على المواطن ويلمسها في حياته ومعاشه وشؤونه اليومية…
فالمشكلة تكمن هنا وحلها داخل إرادتنا وليس خارجها، إن التقشف في هذا الجانب وحده يمكن أن يعطي المواطن دخلاً يليق به فكيف إذا وضعت هذه المبالغ في مشاريع استثمارية تنعكس على اقتصاد الوطن، لا أن نفتش عن المواد المدعومة والتي يستفيد منها المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود، هناك أبواب كثيرة للهدر يمكن إغلاقها دون أن يمس المواطن بلقمة عيشه، لذلك يجب أن نفتش عن الآلية في الإنتاج و المحاسبة في التقصير….
أحمد ذويب الأحمد