الصناعة.. والقطاع الخاص !

القطاع الصناعي الخاص في محافظتنا ، قطاع عريق بمنشآته والأسر المؤسسة له ، وشكل خلال مسيرته الطويلة مع القطاع الصناعي العام ، ثنائياً منتجاً وشراكة حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني .
واستطاع بما يمتلكه من رأسمال ضخم ، وشركات ومعامل ومنشآت إنتاجية ، أن يجعل من المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية بالصناعة الوطنية بعد دمشق وحلب، على الأقل بصناعة الزيوت النباتية إن لم يكن في غيرها أيضاً .
وعلى الرغم من الآثار المدمرة للحرب العدوانية التي تعرض لها بلدنا ، استعاد هذا القطاع الوطني عافيته ، وأعاد تأهيل منشآته التي تعرضت للنهب والتخريب بأيدي الإرهابيين ، بعد ما دعمته الحكومة التي تؤمن إيماناً عميقاً بدوره الكبير في البناء الوطني ، وبتشاركيته مع القطاع العام في تقوية الاقتصاد الوطني ، لذلك وفرت له كل أسباب ومستلزمات النهوض من عثراته ، وإعادة إنتاجه ، الذي أمسى حاضراً بقوة في الأسواق العربية والعالمية ، لما يمتاز به من جودة ومواصفات قياسية وأسعار منافسة ، ولعل منتجات الزيوت النباتية خير دليل على ذلك .
وفي هذه البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على الاستثمار الصناعي ، بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة 1626 منشأة. منها 748 منشأة غذائية أغلبها ينتج الأجبان والألبان والزيوت النباتية والكونسروة والخزن والتبريد والعلف وطحن وجرش الحبوب والبوظة بأنواعها. ومنها أيضاً 423 منشأة هندسية تعمل في خراطة المعادن وتجديد المحركات وتصنيع الخرسانة الجاهزة ، و الأدوات الكهربائية ومناشر الحجر. فيما يبلغ عدد المنشآت الكيميائية 389 منشأة، وتنتج الأحذية والأدوية البشرية والبيطرية ، و الأوكسجين والغازات . وما تبقى منشآت للصناعة النسيجية ، التي تبرع بصناعة الألبسة الجاهزة والداخلية بجميع أنواعها وأشكالها.
وهو ما أكسب محافظتنا هذه الأهمية البالغة وجعلها في طليعة ، أو بالأحرى في رأس قائمة المحافظات المتميزة بصناعتها الوطنية ، التي تشغل آلاف الأيدي العاملة وتعيل أسراً كثيرة ، وتشكل رافعة للنمو الاقتصادي.

محمد أحمد خبازي