شركاء . .

تأتي مبادرة رجال الأعمال والتجار لدعم الليرة السورية خطوة طبيعية وإيجابية  لتعزيز القدرة الشرائية لليرة واستكمالاً للإجراءات التي قامت بها الحكومة لكبح ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ، والحفاظ على أسعار ثابتة تتناسب مع سعر صرف  مصرف سورية المركزي .
إن نظرة سريعة لما قدمته الحكومة لقطاع الأعمال والتجارة  خلال السنوات الماضية وحتى الآن هو الأفضل مقارنة بدول الجوار من سلة حوافز وتسهيلات مصرفية ومالية وسواها من قروض بفوائد مخفضة وإعفاءات ضريبية ، وتشجيع للصادرات وتسهيل انسياب السلع والمنتجات من الأسواق الخارجية إلى أسواقنا ، وهو ما جعل هذا القطاع ينمو بشكل كبير ويكتسب مزايا تنافسية وينطلق نحو العالم .
وقد حظي بالدعم أسوة بالقطاع العام بوصفه شريكاً أساسياً بالتنمية ورافعاً لها، ومن الطبيعي أن يقوم قطاع الأعمال بمبادرته هذه لأنه شريك في حالة الرخاء كما في حالة الأزمة ، وهي ستنعكس عليه كما تنعكس على المواطن لأسباب متعددة أهمها تأثره بارتفاع الأسعار الذي سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وبالتالي تراجع الطلب على السلع وركود بالأسواق .
كما أن التاجر الذي يستورد بالقطع الأجنبي سيضطر إلى دفع مبالغ إضافية ناتجة عن الفرق بين سعر الصرف للحصول على القطع الأجنبي.
وما نأمله أن تترافق مبادرة التجار في دعم الليرة مع تخفيض هوامش الربح التي يأخذونها والبيع وفق أسعار القطع الأجنبي التي حصلوا عليها من مصرف سورية المركزي ، إذ إنه من غير المقبول أن يتم الاستيراد وفق سعر صرف 438 ليرة وبيع نفس المواد التي تم استيرادها  بسعر صرف 600 ليرة ، ونقترح أيضاً أن يتم تسعير السلع وفق منطق حركة السوق أسوة بدول العالم صعوداً وهبوطاً ، وليس وفق الصعود فقط وتجاهل انخفاض سعر الصرف بعملية تسعير السلع ما يجعل هذه المبادرة أنموذجاً لقطاع الأعمال في تجاوز الأزمة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني .

عبد اللطيف يونس