كلما ازداد جشع تجار الأزمات و تلاعبهم بالأسعار و الأسواق و ازدادت متاعب الناس المعيشية كلما ازدادت القناعة بضرورة التدخل الإيجابي للسورية للتجارة بشكل أكبر و أوسع باعتبارها أحد أبواب الحل التي يمكن أن تخفف ما أمكن من صعوبات الوضع المعيشي و تحد من الاحتكار و التلاعب بالأسعار و قد قامت السورية بذلك الدور الإيجابي و أحدثت تأثيرا إيجابيا إلى حد ما من خلال تدخلها الإيجابي من حين لآخر في حركة السوق المحلية التي تعمل فيها و هذا ما جعل الأنظار تتجه إليها للقيام بدور أكبر و أوسع في المرحلة الحالية و لكن حتى تتمكن السورية للتجارة بإحداث ذلك التأثير لابد من أن تعطى صالاتها مرونة أكبر في الحركة و بشكل خاص فيما يتعلق بشراء و اختيار السلع المطلوبة في السوق التي تعمل ضمنها فهي الأقدر على تحديد و معرفة رغبات و متطلبات زبائنها و أمزجت شرائهم للسلع و التي تختلف من منطقة لأخرى كما يجب منحها حرية شراء أصناف متعددة من النوع أو السلعة الواحدة لتلبية كافة أذواق زبائنها و كذلك عدم الشراء من تاجر واحد و منتج واحد لأن ذلك يمكن أن يدل على تلاعب ما و بنفس الوقت يحرم الصالة من وجود أصناف متنوعة من السلع و بالتالي ضعف عملية الشراء و من ثم خسارة الزبون و كساد السلع …. هذا بالإضافة لضرورة اعتماد الشفافية في العمل و الإفصاح عن كل خطوة تقوم بها و تفسير أي أمر مبهم و هنا نشير إلى تساؤل يشغل بال الكثيرين و هو أين تذهب أموال دعم الزيت و الشاي التي خصصتها الدولة للمواطن بعد أن حزفت المادتين المذكورين من البطاقة الذكية هل تعود تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة ام أين تذهب فالجميع يعلم أن المبالغ المالية المخصصة لدعم المواد التموينية تم رصدها منذ بداية العام ؟! و لماذا لا يتم اقتطاع قيمة دعم المادتين المذكورين من ثمن السكر و الرز ؟ التوضيح و الوضوح ضروريان جدا في نجاح أي عمل و خاصة في المرحلة الراهنة و أكثر من أي وقت مضى .
عهد رستم