لا تغلف المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة

كثيرا ما يسأل بعضهم لماذا تلحون دائما أنتم معشر الصحفيين على إزالة الخلل أو المخالفات القانونية وأحيانآ يتحمل بعض الصحفيين نتيجة هذا الإلحاح والمتابعة وكأن الأمر عبارة عن تحقيق مصلحة خاصة علما أن مثل تلك المخالفات واضحة وضوح الشمس وقمعها صادر عن جهات رسمية من خلال أوامر إدارتة ولجان ميدانية والحق فيها بين والباطل بين لايوجد أي مسوغ قانوني لتجميدها أو لتجاوزها قد تغلف المصحلة الخاصة بالعامة عندما يكون للمصلحة الخاصة أجندة تحمي المخالفة وهذه حالة نادرة أما أن تغلف المصلحة العامة بالخاصة هذا مستحيل في قاموس سيادة القانون… ولا أعتمد أن أي صحفي على وجه الأرض يكتب عن ظاهرة مخالفة دون وثائق وأدلة إلا إذا كان لا يعرف مهنة الصحافة وهذا غير موجود بين صفوفنا كعضو عامل في اتحاد الصحفيين… فمن البطولة ولإقدام أن يكتب الصحفي عن المسؤول المخالف للقانون قبل المواطن العادي كيلا يكون هناك مثلب في تسليط الضوء على مواطن الفساد والخلل…

قال الخالد حافظ الأسد في هذا السياق/سلطوا الضوء على مواطن الخلل… فالصحافة أداة تغيير في المجتمع… على القيادات الأعلى أن تحاسب وإن لم تحاسب يجب أن تحاسب….)

ولا نريد أن تقدم أرقاما الآن إلا إذا أصر بعض المستفيدين من المخالفات على رمي الصحافة بسهامهم عندما سنكشف الأوراق كاملة نتمنى عليهم الوقوف بمسافة متساوية بين الغني والفقير وبين المسؤول والمواطن واذ أن السيد الرئيس بشار الأسد قال: /المواطن أولا… ولا يجوز تغليف المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة …./ وكلنا يعلم أن الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين.

أحمد ذويب الأحمد