سمع المواطنون بالآونة الأخيرة ، الكثير من التصريحات الرسمية ، حول انخفاض تدريجي لأسعار المواد الغذائية التي يحتاجونها يومياً ، وقرؤوا بمواقع حكومية أيضاً أن ثمة إجراءات سيلمسها المواطن لتحسين ظروفه المعيشية !.
ولكن حتى اليوم لم يلمس المواطن تلك الإجراءات ، ولم تُترجم تلك التصريحات عملياً بالأسواق !.
بل إن الواقع الراهن للأسواق على العكس من ذلك تماماً ، فالأسعار إلى ارتفاع كل يوم عن يوم.
وبالتأكيد لا يعدُّ سعر كيلو البطاطا أو البندورة أو الخيار اليوم، مؤشراً على انخفاض الأسعار وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين الذين لا يجدون في معظم صالات السورية للتجارة ومنافذ بيعها ما يحتاجونه من مواد ، وإن وجدوا فأسعارها بعد التعديل الأخير ، أمست مرتفعة ونارية رغم الادعاء بأنها مائية وأقل من السوق بثلاثين بالمئة !.
والذين يشترون اليوم كيلو السكر بـ 1400 ليرة والرز من الـ 1000 إلى الـ 2000 ليرة ولتر الزيت بـ 3000 ليرة وعلبة السمنة 2 كغ بأكثر من 5 آلاف ليرة، وعلبة المتة بـ 1800 ليرة، وكيس المناديل الورقية بـ 2200 ليرة وكيس المنظفات محلي المنشأ وزن 2 كغ بـ 6 آلاف ليرة !.
وأما اللحوم الحمراء والبيضاء والفاكهة ، فالحديث عن أسعارها يرفع الضغط ويزيد نسبة السكر بالدم ، لذلك لن نخوض فيها ونتركها لمن يرغب بمعرفتها ، أن يجول بالأسواق ويطَّلع عليها مجرد اطلاع .
وباعتقادنا من الصعب إقناع مواطن هذه حاله مع الأسعار ، بانفراجات سعرية أو بتوافر مواد في مؤسسات التدخل الإيجابي التي تصفر في بعضها الريح !.
محمد أحمد خبازي