صوت الفداء .. بين العام والخاص ..

الفارق الكبير في اسعار نفس المنتجات بين القطاعين العام والخاص يكشف بوضوح ان هناك خللا كبيرا في عمل القطاع الخاص والية الرقابة عليه وانفلاتا سعريا غايته الربح والجشع واستنزاف القدرة الشرائية للمواطن والليرة في ظروف الحصار الاقتصادي الخارجي خاصة بعد الاعلان عن تطبيق مايسمى ( قانون سيزر) العدواني على بلدنا .

والملاحظ ان عددا كبيرا من التجار والصناعيين قاموا باحتكار معظم السلع الاساسية ورفع اسعارها من زيوت وسمون وسكر ورز وسواها وحتى الدواء تحت ذريعة تغير سعر الصرف متجاهلين ان الحكومة تمول مستورداتهم بالسعر النظامي الذي لايخضع او يتأثر بتقلبات سعر الصرف بالسوق السوداء لانه يتم تمويلهم بالسعر النظامي وليس كما يدعون انهم يحصلون عليه بالسوق السوداء اضافة الى ذلك فان ارتفاع اسعار السلع بالاسواق أعلى بكثير من تغير سعر الصرف بالسوق السوداء بعدة اضعاف .

القطاع الخاص استغل الغاء الدعم الحكومي للمواد الاساسية ( رز – زيت – سكر -شاي ..) في الفترة السابقة كما استغل تراجع الحصة السوقية للقطاع العام في اجمالي التجارة الداخلية خلال السنوات السابقة بالاضافة الى الاستهلاكية سابقا والسورية لاحقا التي تحولت من ذراع التدخل الايجابي للحكومة من خلال استيرادها سلعا حصرية ومركزا لتسويق منتجات القطاع العام بوصفها منافسا للقطاع الخاص الى مسوقا لمنتجات القطاع الخاص بدليل ان معظم المواد الموجودة فيها حتى الان هي من انتاج القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 80 %

امام هذا الواقع وتحديات مواجهة الحصار الاقتصادي الخارجي العدواني لابد من العمل وفق منظومة اقتصادية تقوم على وقف تمويل مستوردات القطاع الخاص باعتباره يبيع سلعه وفق سعر السوق السوداء وهو بهذه الحالة يستغل السعر النظامي لتحقيق ارباج جشعة ، ولابد من وقف تصدير المنتجات عن طريق القطاع الخاص ما يحقق وفرة بالاسواق و سيؤدي الى خفض الاسعار وفق قانون العرض والطلب والاقتصار على تمويل مستوردات القطاع العام فقط وتسويق السورية لمنتجات القطاع العام وفي حال عدم كفاية الانتاج لابد ان تستورد بشكل مباشر وليس عن طريق موردين من القطاع الخاص لان الاستيراد عن طريقهم سنيتج حلقة من الوساطة وبالتالي يزيد هامش التكلفة والمبيع للمستهلك وعندها فقط تكون هناك منافسة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واسعار مقبولة لمصلحة المستهلك وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والليرة .

عبد اللطيف يونس