نبض الناس: الأدوية.. مرة أخرى !

من شأن الـمرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2020 ، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس ، والقاضي بـ ( إعفاء مستلزمات الإنتاج ، والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية ، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب و الرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد ، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من بداية الشهر المقبل ) ، من شأنه أن يسد كل ذرائع معامل وشركات الأدوية البشرية، التي تتذرع بها لرفع أسعار أدويتها ذلك الرفع العجيب بقيمه المضاعفة الغريب بتوقيته ، والذي سبب أمراضاً أخرى للمرضى العاديين والمزمنين ، زادتهم وهناً على وهنٍ ، وضيقاً معيشياً على ضيقٍ !.

وللأسف كانت الإجراءات الحكومية قاصرةً عن معالجة هموم المرضى وآلامهم ، بل إن تسعيرة وزارة الصحة للأدوية ، فاقمت تلك الهموم وزادت في معاناة المرضى ، كونها كانت استجابة لطلب الشركات بحجة استيرادها مواد الإنتاج بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف بالمصرف المركزي ، ولم تُراعَ فيها ظروف الناس المادية وقدرتهم الشرائية المتآكلة أساساً !.

فكان لا بدَّ من إعادة التوازن لأسعار الأدوية وضبط فوضى تسعير شركاتها المنتجة ، وتخفيف الأعباء المادية والأزمات النفسية عن المرضى وأسرهم .

وكان هذا المرسوم الرئاسي ، الذي هو أكثر من بلسمٍ شافٍ للمرضى والمواطنين عموماً الذين يعيلون مريضاً، أو يوجد في بيتهم مريض بحاجة إلى دواء دائم .

وباعتقادنا ، ينبغي للجهات الرقابية والمعنية بتسعير الأدوية ، أن تلزم الشركات المصنِّعة بتخفيض أسعارها بعد دخول المرسوم حيز التطبيق ، ليلمس المواطن أثاره الإيجابية ، حتى وإن كان بعد شهرين من استفادة الشركات منه . فبعد هذه المرسوم لم يعد لديها أي حجة لبقاء أسعارها مرتفعة .

محمد أحمد خبازي