عندما قررت الحكومة إيقاف القروض بأنواعها بالمصارف العامة، لم يضر إلا فئة هامة من الناس وهم شريحة ذوي الدخل المحدود ، وأقصد الموظفين في الدولة ومن في حكمهم ، القرار كان جائراً وظالماً ، فهؤلاء ليس لديهم ربما حل لوضع معيشي معين سوى الاقتراض من أحد المصارف الحكومية ، فكان قرار وقف الإقراض كالصاعقة نزلت على رؤوس الموظفين ، بل والأنكى من ذلك أن القرار خضع للتنفيذ في اليوم الثاني لصدوره ، دون إعطاء مهلة لمن تقدم بأوراقه وأخذ رقماً ودوراً في المصرف وأوجد الكفلاء ودفع رسوم الطلب وغير ذلك ، وهذه كلها ضاعت هباءً. ومؤخراً صدر توجيه من رئيس الحكومة للمصرف المركزي ووزارة المالية لإعادة النظر بالعودة لمنح القروض لذوي الدخل المحدود ، ولكن حتى اللحظة لم يصدر قرار بذلك ، ويبدو أنه بحاجة كبيرة إلى دراسة ولجان ولجان ولجان .. والموظفون يترقبون الحل بفارغ الصبر ، ليس لأنهم يريدون قضاء رحلة استجمام على البحر ولكن لسد جزء من ديونهم المتراكمة جراء المعيشة الصعبة ، فإلى متى يا أصحاب القرار؟.
نصار الجرف