لا يريد المواطنون من مرشحيهم لمجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث ، الذي ستُجرى انتخاباته بعد أيام معدودة ، وتحديداً في 19 الجاري ، إذا ما بلغوا عتبة البرلمان ، لا يريدون منهم إعادة فتح الأندلس ، ولا اكتشاف اختراع آخر يوازي اختراع البارود ، أو ابتداع وسائل تقنية أحدث من الهاتف الجوال وتطبيقاته التي كسرت المسافات ، وقطعت البحار واجتازت الوديان وعبرت القارات ، وقرَّبت البعيدين ، وجعلت كلَّ شيء متاحاً حتى أن العالم كله صار بين أيدينا !.
فكل ما يريده المواطنون من مرشحيهم بعد فوزهم بالانتخابات ، هو تمنيات بسيطة متواضعة ، ليست صعبة المنال ولامستحيلة التحقق ، وليس فيها أيُّ معجزة !.
وأنها تتلخص بألاَّ يديروا ظهورهم لهم ، ويتجاهلوهم بعد نيل أصواتهم ، وينسوا ما وعدوهم به من السعي لحل مشكلاتهم الخدمية والمجتمعية ، و المعيشية ، التي يمكن حلها عندما تنوي الحكومة ذلك ، وعندما تنتهج نهجاً علمياً مستنداً إلى دراسات واقعية ، تفضي إلى نتائج منطقية قابلة للتحقق ، ولتلبية حاجة الناس من الغذاء والكساء والدواء ومصادر الطاقة، والعيش الكريم .
لا يريد المواطنون من مرشحيهم لمجلس الشعب ، أن يضيفوا أي إضافة لاختراع الدولاب ، بل أن يكونوا أعضاء فاعلين بالمجلس ، قادرين على أداء مهامهم التي كفلها لهم دستور العام 2012 ، وممارسة حقوقهم وواجباتهم الواردة بمواد الدستور ليس غير !.
فالمادة الثانية والخمسون من الدستور تنص على أن ( عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولايجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره ).
وتنص المادة الثانية والسبعون على أنه ( لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال ). فهل تجسيده روح هاتين المادتين صعبٌ ، وهل الالتزام بهما شاقٌ ؟.
نأمل أن يكون هذا الدور التشريعي استثنائياً لمجلس الشعب الذي يريده المواطنون بمستوى طموحاتهم وآمالهم.
محمد أحمد خبازي