ثمَّة مهام كبيرة تنتظر أعضاء مجلس الشعب من أبناء محافظتنا ، الذين نجحوا في هذا الدور التشريعي الثالث ، ينبغي أن يكونوا ( قدها وقدود ) كما يقال بالمنطوق الشعبي ، وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عواتقهم ، ومن الخطأ القاتل جماهيرياً أن يديروا ظهورهم لها أو لناخبيهم ، حتى لو اعتقد بعضهم أن ورود اسمه ضمن قائمة الوحدة الوطنية تحصيل حاصل لنجاحه وبلوغه عتبة المجلس .
قد يكون ذلك صحيحاً ، ولكن فليتذكر من يعتقد ذلك ، أن للمواطنين ألسنة لا ترحم ، وأن قناعاتهم بالشخص لاتتغير حتى لو كان اسمه وارداً بأي قائمة أو يمكن أن يوضع بقائمة أخرى بعد أربع سنوات أيضاً !.
فعضو مجلس الشعب خادمٌ للشعب ، ينبغي أن تكون هذه قناعة جميع الأعضاء الناجحين بهذا الدور التشريعي ، وليس العكس !.
ولهذا نقول : ثمَّة قضايا مهمة أمامهم ، على كل الصعد ، وبالطبع ليس المطلوب منهم أن يحلوا محل الفريق الحكومي بمعالجتها ، فذلك ليس من صلب مهامهم ، وإنما المطلوب منهم تبنيها ونقلها إلى الحكومة تحت قبة المجلس ، والدفاع عنها لتصبح حقيقةً واقعةً ، فهم لايمتلكون سلطة تنفيذية ولكنهم يمتلكون سلطة الشعب وقوة الحق وجرأة القانون.
ومن أهم تلك المهام ، الاقتراب من حياة الناس وهمومهم و معاناتهم ، وحمل ملفات قضاياهم الحياتية إلى المجلس وطرحها على الملأ ، وخصوصاً في ما يتعلق بالخدمات العامة ، ودعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية ، و مساندة والشهداء والجرحى ، وذوي الاحتياجات الخاصة.
والرقابة على أداء الحكومة وارتباط قولها بفعلها ، لتشعر أنها تحت المجهر وأنها مسؤولة عن كل كلمة تقولها ولا تنفذها !.
وباعتقادنا ينبغي أن يشكل أعضاء المجلس الـ 22 من أبناء المحافظة فريق عمل واحداً ، ويلتقي المواطنين كل شهر بالمراكز الثقافية بمدن المحافظة وقراها ، ليستمعوا إلى مشكلاتهم ويطلعوا على واقعهم ميدانياً ، ليطرحوها خلال انعقاد المجلس .
ولعله من المفيد الانفتاح على الإعلام والتواصل مع الإعلاميين الفاعلين بالمحافظة ، لعرض ما طرحوه بالمجلس للرأي العام المحلي ، واطلاعه على مواضع الإخفاق أو النجاح في هذه القضية أو تلك ، وماهي الأسباب الكامنة وراء ذلك.
نأمل أن يكون الأعضاء عند حسن ظن ناخبيهم ، وأن لا يبتعدوا عنهم ، وأن تكون هذه الدورة الجديدة فاعلة حقاً لخدمة الناس.
محمد أحمد خبازي