صوت الفداء : بين التصدير والحاجة..
إن الاستمرار بتصدير الأدوية والزيوت والسمون والخضار والفواكه وغيرها سيؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطن والليرة، وندرة في توافرها في ظل ارتفاع أسعار المنتجات بتأثير قانون العرض والطلب ما يهدد بتأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية وصحية على المجتمع.
من المعروف أن التصدير يتم للإنتاج الفائض عن حاجة السوق المحلية وفق معايير موضوعية أهمها وجود فائض حقيقي عن حاجة المجتمع وكساد بالأسواق الذي يستدعي انخفاضا بالأسعار نتيجة المنافسة وليس فائضا وهميا كما هو حال أسواقنا، لأن معظم المواطنين عاجزين عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها بدافع الجشع في ظل غياب عدالة التسعير وانعدام المنافسة واستحواذ التجار على معظم المنتجات، وضعف وتراجع دور المؤسسة السورية للتجارة إلى أدنى مستوى له منذ إحداثها وحتى الآن .
والملاحظ أيضا أن تصدير هذه المنتجات يتم من القطاع الخاص وهذا يعني أن العائدات بالقطع الأجنبي ستعود للمصدرين وليس للخزينة العامة ، ولايوجد مايلزم التاجر المصدر بإعادة القطع الأجنبي الناتج عن التصدير أو إلزام المصدر بتصريف القطع الأجنبي بالسعر النظامي مقابل الليرة ،كما أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية بسبب قلة الكميات المطروحة، وبالتالي ضعف القدرة الشرائية لليرة والمواطن ،ومن غير المقبول أن تنعم الأسواق الخارجية بمنتجاتنا مثلا من الأدوية والخضار والفواكه والزيوت ،ونحن عاجزون عن شرائها ، ومن منعكساتها سوء التغذية وضعف المناعة وانتشار الجرائم بدافع السرقة والحاجة .
أخيرا إننا مع التصدير لكن على أن يكون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلية وفق أسعار منطقية تراعي مصلحة المجتمع (منتج – مستهلك) وأن تستفيد الخزينة العامة من عوائد التصدير عبر إلزام المصدرين بتعهد إعادة القطع الأجنبي الناتج عن التصدير أو إلزام التجار بتصريف القطع الأجنبي بالسعر النظامي مما يضمن الحفاظ على مواردنا المحلية وزيادتها وكذلك تحسين الحصة السوقية للسورية للتجارة .
عبد اللطيف يونس