قانونا الحراج ثروة وطنية وطبيعيا رئات المدن ومصدر للتنوع البيئي والحيوي واقتصاديا مقصد هام للسياحةوالاستفادة من منتجات الغابات لذلك فان إعادة تشجيرها بعد تعرضها للحرائق يمثل ضرورة ومطلبا عاما لان اي تأخير سيؤدي الى تجرؤ الانتهازيين من تجار حطب او فحم او تجار اراض وبناء لقضمها والاستيلاء عليها و تحويلها الى ملكيات خاصة سواء من خلال كسر الاراضي وزراعتها باشجارة مثمرة او تجريفها واقامة فيلات ومحاضر بناء عليها كما حصل في بعض الاماكن سابقا.
ان حسن ادارة استثمار جهود جميع العاملين وضمن الامكانيات المتاحة في مديريتي هيئة تطوير الغاب ومديرية زراعة حماة من شانه اعادة تشجيرها خلال فترة زمنية قصيرة وبدون تكالبف جديدة او اضافية وذلك خلال اشهر قليلة .
في عملية حسابية بسيطة نجد ان عدد العاملين في الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في المديريتين يتجاوز 3 الاف عامل واذا تم العمل يوميا وبمعدل زراعة 20 غرسة من قبل كل عامل يوميا على مدار 8 ساعات ولمدة 3 شهور فان النتيجة ستكون زراعة 5,400 ملايين شجرة ويمكن مضاعفة هذه الارقام بمضاعفة المدة الزمنية دون ان تكلف الخزينة ليرة واحدة لان وزارة الزراعة تدفع رواتب موظفيها وهي تنتج الغراس في مشاتلها بالاضافة الى انها تعمل بالياتها سواء بنقل العمال او سقاية الغراس بصهاريجها واستخدام العدد والادوات من مستودعات مديريتي زراعة حماة وهيئة تطوير الغاب كما انها لاتحتاج الى فترة سقاية كبيرة كوننا في فصل الخريف وعلى ابواب فصل الشتاء .
اخيرا ان اشراك الشبيبة والمجتمع الاهلي في اعادة التشجير هو واجب على الجميع وقد حقق هذا التعاون خلال السنوات الماضية نتائج مثمرة وليس ادل من التحريج الاصطناعي الذي تم في العديد من الغابات اذكر منها غابات عاشق عمر وكهف الحبش وحير عباس في ريف مصياف وسواها واذا ماتضافرت الجهود فان ذلك سيؤدي الى عودة الغطاء الاخضر لغاباتنا وجعلها تنبض بالحياة .
عبد اللطيف يونس