اثبتت تجربة توزيع الغاز على البطاقة الذكية أنها عملية ناجحة بامتياز وقد انهت فصول الازمة التي كان يعاني منها المواطنون ويتعرضون للاستغلال والاحتكار وأمنت توزيعا عادلا لكميات الغاز المتوافرة واختفت الطوابير التي كانت تلاحق سيارات الغاز واصوات قرقعة الاسطوانات ولو كانت فارغة
وما نشاهده اليوم من طوابير وازدحام على محطات الوقود يمكن حله بكل يسر وسهولة فيما لو تم اعتماد مبدأ التوزيع على البطاقة الذكية بحيث يحصل كل صاحب آلية على مخصصاته عند وصول رسالة نصية تبلغه بوصول استحقاقه ومكان تواجده وهو أمر اهون الف مرة من الانتظار لايام للحصول على مخصصات سيارته وربما لايحصل عليها كما حصل مع مواطنين كثر بعد ايام من الانتظار .
ان اعتماد التوزيع على البطاقة الذكية يقطع الطريق على شبكات التهريب والفساد ويؤمن لكل ذي حق حقه وخاصة اولئك الذين لايستطيون الدخول في عراك وسجال مع اصحاب المحطات والمخالفين للنظام الذين يأخذون حقوق غيرهم ويعتدون على الدور والنظام دون ادنى تقدير أو احترام للمواطنين الذين تعطلت اعمالهم للحصول على بضعة ليترات من البنزين .
كما يمكن لهذه التجربة ان تنهي الازدحام بشكل فوري لانه سيلتغي مبرر وجود أية سيارة لم تصل لصاحبها رسالة بوصول مستحقاته . وتتيح هذه العملية حصول الجميع على مخصصاتهم دون استثناء ويعود التوزيع من جديد كما توزيع الغاز بعد ان يشمل التوزيع كل البطاقات .
اما والحالة هذه فإن معظم المواطنين يشترون البنزين من السوق السوداء وبسعر وصل الى 3000 ليرة لليتر الواحد مغشوشا أو ناقصا وعلى مرأى الجميع دون خوف او خجل .
ونحن اذ نتقدم باقتراحنا هذا انما نعبر عن رغبة المواطنين المظلومين الذين يشكلون الاغلبية الساحقة وكل الاصوات التي ستحاول عرقلة تطبيق العدالة إنما هي جهات مستفيدة أو شريكة في خلق الازمة .
غازي الأحمد