ساهمت قرارات اللجنة المركزية للمحروقات بالمحافظة ، بتخفيف أزمة البنزين والانتظار أمام المحطات بمدينة حماة ( نسبياً !) ، بعد تخصيص يوم واحد بالأسبوع ومن السبت للأربعاء تحديداً ، لتعبئة السيارات الخاصة التي تنتهي أواخر لوحاتها برقم فردي أوزوجي من كل محطات المدينة ، وبتخصيصها يوم الخميس لتعبئة سيارات البيك آب والدراجات النارية من كل المحطات في المدينة أيضاً ، باستثناء محطتي النواعير و عدي اللتين خصصتا لتعبئة سيارات القضاة والنقابات المهنية.
وأما تعبئة السيارات العمومية فمن محطة الأهلية ، للسيارات التي تنتهي لوحاتها بأرقام زوجية ، و محطة بر الوالدين للسيارات التي تنتهي لوحاتها بأرقام فردية، وبمعدل 25 لتراً للتعبئة الواحدة.
فيما بقيت أزمة تعبئة البنزين بمدن المحافظة الأخرى وأريافها على أشدها ، لفشل اللجان الفرعية للمحروقات فيها بإدارة هذه الأزمة ، ولكثرة المتجاوزين على أدوار المواطنين من مالكي وسائقي السيارات العامة والخاصة ، وللممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض المكلفين بتنظيم الدور ، بالتواطؤ مع بعض العاملين على المضخات ، إضافة إلى الغش بسرقة بضعة لترات أو أجزائها عند كل تعبئة .
وماضبط التموين لعدة حالات من هذا الغش بمحطات سلمية ، إلاَّ دليلاً ساطعاً على مانقول !.
وباعتقادنا ، الحل الوحيد والأنسب للتخفيف من الأزمة بمناطق المحافظة ، هو تعميم الآلية التي اتُّبِعَت يوم السبت الماضي بمدينة حماة لتعبئة السيارات فيها بموجب نهايات أرقام لوحاتها وكل يوم لرقمين ، ببقية مدن المحافظة وأريافها ، مع تشديد الرقابة التموينية وغير التموينية على المحطات ، لضبط الارتكابات الخاطئة لبعض المؤتمنين على تنظيم الدور ومنع الفوضى الذين يخونون الأمانة ، وكشف محاولات الغش التي يعمد إليها أصحاب بعض المحطات.
ففي ذلك تخفيفٌ قدر المستطاع من هذه الأزمة على الناس ، وتفويت فرصة استغلالهم على المستفيدين منها ومن استمرارها !.
محمد أحمد خبازي