نبض الناس : أن تضبطها لا أن تسعِّرها !
اعتمدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بتسعيرها 22 مادة غذائية مما يحتاجه المواطن في حياته اليومية أكثر من غيره ، بيانات التكاليف التي قدمها إليها التجار و المستوردون ، وبالتأكيد وفق أسعار السوق السوداء لصرف القطع الأجنبي ، لا المعتمدة بالمصرف المركزي ، حتى جاءت مخيبة للآمال بهذا الشكل المريع والمريب ، وأعلى من الأسعار المتداولة بالسوق والرائجة في حركة البيع والشراء اليومية !.
وإذا كانت أسعار بعض المواد التي وردت في النشرة التموينية أقل من السوق ، فينبغي للوزارة إلزام التجار والباعة بها ، من خلال أذرعها المنتشرة بالأسواق ، التي من الضروري أن تكبح جموح تلك الأسعار وتضبط فلتانها وتردع رافعيها عن تلاعبهم بها !.
فكيلو السكر على سبيل المثال لا الحصر يباع بأسواق حماة بـ 1200 و 1300 ليرة ، وكيلو البن مابين 9000 – 11000 ليرة من دون هال طبعاً ، وأوقية لحم الخروف بـ 2500 – 3000 ليرة ، ولتر الزيت بـ 3400 – 3700 ليرة وعلبة المتة وزن 200 غ بـ 2100 – 2200 ليرة وغير ذلك كثير فكيف ستلزم الوزارة التجار والباعة بالأسعار التي حددتها بنشرتها ؟!.
وكيف ستقنعهم بهوامش الربح المعقولة التي تركتها لهم ، وهم الذين لا يكتفون بها ويأكلون البيضة وقشرتها ؟!.
نعتقد أن العبرة بالتطبيق لا بالتسعير ، وبإلزام المستوردين بتسعير موادهم بحسب سعر الصرف بالمصرف المركزي لا بالسوق السوداء ، وبأن تكون تكاليف بيانات استيرادهم واقعية ، لا مبنية على حركات استباقية مستندة إلى تصاعد سعر القطع الأجنبي بتلك السوق اللعينة !.
وقد جاءت هذه القائمة في بعض موادها لتسعِّرَ الأسواق أكثر مما هي مستعرة ، فصبَّت بنزيناً على الأسعار المضطرمة بالأسواق بدلاً من الماء ، فهبت هبوباً مريعاً آخر ، لتلسع المواطن بلظاها ، ولتشويه بلهيبها !.
لهذا رأى المواطن فيها كأن الوزارة قد تضامنت مع التاجر والبائع ووقفت معهما ضده لا العكس ، مخالفةً بذلك شعارها ( حماية المستهلك ) ليصبح حماية التاجر والبائع !.
لهذا نؤكد كصحافة تتحسس نبض الناس ، أن يكون تحديد سعر أي مادة غذائية أو غير غذائية لها علاقة مباشرة وعميقة بحياة المواطن ، مستنداً إلى معطيات واقعية وأرقام حقيقية .
وأن تضبط أيُّ قائمة تُسعَّرُ مركزياً الأسواق لا أن تسعِّرها وتزيد في نارها اشتعالا !.
محمد أحمد خبازي