قرار نقابة المهندسين رقم ٤٧ تجاهل وضع المنازل والمباني غير المرخصة المتضررة من الزلزال

تشكل نسبة المنازل والمباني المتضررة من الزلزال أكثر من ٧٠ بالمئة من المباني المتضررة من الزلزال والهزات الارتدادية وهي منازل شيدت تحت ضغط الحاجة أو قبل إن يتم احداث بلديات في معظم المناطق وهي في مجملها سكن شعبي لاناس فقراء أو كانوا في الطبقى الوسطى وانزاحوا بفعل الغلاء والتضخم والقرارات الخاطئة والعشوائية الى طبقة الفقراء مايعني انهم بامس الحاجة للمساعدة وليس تحميلهم اعباء اضافية لاعادة ترميم أو بناء مادمره الزلزال فقرار نقابة المهندسين الخاص باعفاء المنازل والمباني المتضررة من الزلزال من اتعاب دراسات وتدقيق بنسبة مئة بالمئة والاكتفاء بتقاضي أتعاب الإشراف على تدعيم أو إعادة بناء للابنية المتضررة من الزلزال بتخفيض نسبة الاتعاب إلى ٥٠ بالمئة ومساهمة النقابة ب١٠ بالمئة من الأجور لتصبح ٤٠ بالمئة للمنازل والمباني المرخصة اصولا ما يعني عمليا أن أصحاب المباني المتضررة سيدفعون للنقابة مئات الألوف للمباني البسيطة والملايين للابنية الطابقية حسب المساحة الطابقية.
لكن ماذا عن المنازل المتضررة غير المرخصة والتي تعد بالآلاف لاسيما في الأرياف وأطراف المدن وهم الأكثر تضررا من الزلزال بسبب قيامهم ببناء منازل حسب الامكانية وبالحد الأدنى من شروط السلامة ولم يكن بحسبانهم لاالزلازل ولاالهزات
هل يترك هؤلاء لمصيرهم دون أن تطالهم يد الرعاية والعون وهم بأمس الحاجة اليها
الايكفيهم فقرهم وحياتهم بمنازل بالكاد تاويهم وتقيهم حرالصيف وبرد الشتاء .
إن الشريحة الأوسع من المتضررين هي في الأرياف ولاسيما في منطقة الغاب وريف حماة الشمالي والشرقي وهناك قرى وصل الضرر بمنازلها الى النصف ومعظمها غير مرخصة وقديمة ولايملك أصحابها ثمن مواد البناء لاصلاحها وهم غير قادرين على دفع نفقات الترخيص أو الإشراف التي تتقاضاها نقابة المهندسين أو المكاتب الهندسية الخاصة والتي قبضت ثمن مخططات على الورق دون إشراف أو متابعة للتنفيذ لمعظم الأبنية والمنازل التي اشيدت خلال عقود مضت.
أن نظرة متانية للقرار الذي صدر عن نقابة المهندسين وحظي بموافقة وزارة الإدارة المحلية نسي أو تجاهل وضع المنازل والمباني غير المرخصة وهي أمر واقع لايمكن نكرانه أو عدم التفكير بجدية بشأنه لأنه يشمل الشريحة الأوسع من المتضررين والأكثر حاجة للمساعدة وبالتالي لابد من وضع آلية لمساعدة هؤلاء لإعادة ترميم أو بناء مادمره الزلزال .
إن الوضع الحالي لا يحتمل قرارت وعروض تنزيل بالأسعار ولسنا بصدد تقييم المبالغ التي تتقاضاها نقابة المهندسين هل هي مرتفعة أصلا أم غير ذلك. بل نحن أمام وضع كارثي استثنائي يتطلب أن تتحمل فيه كل الجهات مسؤولياتها وعدم تحميل المواطن اي أعباء إضافية وان كان ولابد من دفع أجور الاتعاب فلتكن من موارد أخرى تتدبرها الحكومة وليس من جيوب المواطنين المنكوبين كالمساعدات والايرادات وغيره بل نرى أن الوضع يتطلب تقديم مساعدات مادية ومواد بناء مجانية للمساهمة في إعادة الإعمار وتدارك آثار الزلزال الذي ضرب المدن والبلدات المنكوبة .
غازي الأحمد