وما زاد في           الطنبور نغمًا  !

نبض الناس
…..

.. ومازاد في الطنبور نغمًا ، رفع أجور الاتصالات الثابتة والجوالة ، وكأن المواطن يرتع في خير عميم ، ويعيش في بحبوحة مادية يُحسد عليها ، ولا يتعب ويشقى في تأمين اللقمة لأسرته ، حتى تحل على رأسه هذه الكارثة التي تزيده شقاءً وتعبًا !.

فهذا القرار كشأنه من القرارات العجيبة الغريبة  ، غير مناسب لا بتوقيته ولا بقيمته .

فهو لم يراعِ ظروف السواد الأعظم من الناس والفئات المجتمعية المنهكة بالغلاء الفاحش والتضخم وضعف القدرة الشرائية ، وإمكانية تأمينها الحدود الدنيا من طعامها وشرابها ودوائها ، ونعني الموظفين بالدولة والمتقاعدين ، والطلاب ، والعساكر ، وغيرهم من الفئات الضعيفة والأشد فقرًا ، التي لا يمكنها الاستغناء عن الاتصالات ، التي تستخدمها في تواصلها مع أسرها وأبنائها لتفقدها والاطمئنان
عليها ، وليس لإبرام العقود وعقد الصفقات التجارية بالقطع الأجنبي !.

كان يفترض استثناء تلك الفئات الضعيفة من قرار رفع أجور الاتصالات ، واقتصاره ـ إذا كان لابد من رفعها  ـ على فئات رجال المال والأعمال ، وكبار أصحاب المداخيل والفعاليات الاقتصادية التي يدر عليها عملها الاقتصاري ملايين الليرات باليوم ،  والقادرة على تسديد فواتير اتصالاتها مهما تكن مرتفعة من دون أن يرف لها جفن .

كان ينبغي أن يشمل هذا القرار الزبائن الذهبيين فقط ، لا المنتوفين الذين لا حول لهم ولا قوة مادية .

وما دام القرار قد صدر وسيصبح نافذًا من بداية الشهر القادم ،  ينبغي للحكومة التي باركته ، أن تصدر قرارًا آخر توازي فيه بين مداخيل المواطنين المنهكين ونفقات معيشتهم اليومية التي جعلتهم تحت خط الفقر بألف وألف شخطة !.

لقد رفعت أجور وبدلات كل الخدمات العامة ، وأسعار كل المواد التي يحتاجها المواطن ليأكل ويبقى على قيد الحياة فقط  ، ولكنها لم تبادر لتحسين وضعه المعيشي كما وعدت مرات ومرات !.

محمد أحمد خبازي