ابيض واسود

استطاعت وزارة الصناعة ان تعيد دوران معظم عجلات شركاتها المتوقفة في حماة الى الانتاج مثل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية والشركة العامة لصناعة البورسلان كما انها تمكنت من زيادة انتاج وارباح شركات اخرى وخاصة الشركة العامة لزيوت حماة ومعمل احذية مصياف والشركة السورية للاسمنت وشركة الخيوط القطنية وهذا يسجل لها في تطوير الصناعة و الاستفادة من طاقاتها الفعلية في مواجهة الحصار الخارجي العدواني على بلدنا .وتوفير المنتجات الاساسية للمواطن .

لكن بالمقابل هناك فرصا مهدورة يجب الاستفادة منها مثل الشركة العامة لصناعة الاطارات التي لم تحظ بالاهتمام الكافي و توقفت عن الانتاج منذ سنوات بعد ان كانت من الشركات المشهورة في السوق المحلية باطاراتها المعروفة باسم ( افاميا ) ولم تستطع الادارات المتعاقبة على الشركة الاقلاع فيها او ايجاد انشطة استثمارية بديلة تستفيد من موقع الشركة وعقاراتها ، علما ان الشركة تمتد على مساحة كبيرة وتقدر قيمة عقاراتها مع الاتها بقيم تتجاوز 100 مليار ليرة حسب احصائية سابقة لنقابةعمال النفط والكيمائية في اتحاد عمال حماة ، كما اننا نستورد سنويا اطارات بمبالغ ضخمة بالقطع الاجنبي ، ما يشكل خسائر كبيرة بالاضافة الى قيمة فوات انتاج وارباح تشغيلية

ولاتحظ شركات الزيوت العامة بالكميات الكاملة من بذور القطن، التي توزعها المؤسسة العامة للاقطان مقارنة بما توزعه على شركات الزيوت الخاصة مايتسبب في ضعف حصتها السوقية وبالتالي فان المطلوب هو تلبية كامل احتياجات القطاع العام ومن ثم توزيع الفائض على القطاع الخاص .

كما يفتقد المواطن في المحافظة الى منتجات شركات القطاع العام الصناعي في المحافظات الاخرى كالمنظفات والكونسروة و الالبسة وغيرها مما يضطره الى شراء منتجات القطاع الخاص ، ممايتطلب افتتاح صالة لوزارة الصناعة تبيع كل منتجات شركاتها التي تتميز باسعار ومواصفات منافسة مقارنة بالسوق .

اخيرا لابد من الاستفادة من كل الطاقات المتاحة وتحويل الفرص الضائعة الى فرص ثمينة وذلك باعادة تشغيل شركة الاطارات او استثمار عقاراتها بانشطة بديلة ولابد ايضا من الاستفادة من كامل الطاقة الانتاجية لشركات الزيوت من خلال منحها كامل احتياجاتها من بذور القطن من قبل المؤسسة العامة للاقطان ، ولابد من اعادة تشغيل شركة سلحب وهذا ماينتظره المزارعون والمواطنون لتعزيز دور القطاع العام الصناعي بوصفه قاطرة النمو ومصدرا رئيسيا لزيادة الناتج الاجمالي المحلي .

عبد اللطيف يونس