ليس من المنطقي أن توقف الحكومة جميع المسابقات المعلن عنها والتي هي قيد الإعلان ، بالجهات العامة ، وقد تقدم إليها عشرات الآلاف من الشباب والصبايا المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم ولاذنب لهم فيها، ومنهم خريجو جامعات ومعاهد وحملة شهادات ثانوية مختلفة وغيرها.
إذ كان ينبغي لها قبل أن تعلن جهاتها العامة عن تلك المسابقات ، ويتقدم إليها من تقدم متكبداً نفقات السفر وتأمين الوثائق المطلوبة وتصديقها ، أن تضع كتاب وزارة التنمية الإدارية ـ الذي أوقفت المسابقات بناءً عليه ـ بالحسبان ، وتطلب من جهاتها العامة توصيف شواغرها بدقة
، بعد تحليل عبء العمل وتقدير الإنتاج الفعلي للعمالة، بناءً على بطاقة وصف وظيفي يحدد فيها اسم مركز العمل و المسمى الوظيفي بدقة أيضاً.
فلو فعلت ذلك لَرحمت شبابنا من انكسار أملهم اليوم بسبب قرارها سابق الذكر غير المنطقي وغير الجيد ، ولَوفرت عليهم التعب والشقاء والنفقات والأعباء المادية .
فمن يعوضهم اليوم عن كل ذلك ، ولماذا تجعلهم يدفعون ثمن خطأ لم يرتكبوه ، وأين كانت وزارة التنمية الإدارية التي اعترضت مؤخراً على الآلية المتبعة بالمسابقات ، عندما كان شبابنا يهرعون بالآلاف إلى الجهات المعنية عند كل مسابقة تعلن عنها ، أملاً بالحصول على فرصة عمل تقيهم من الفقر والجوع وشر البطالة؟.
بكل حال ، وريثما تُعلن مسابقات جديدة موصفة الشواغر بدقة ، بحسب رؤية التنمية الإدارية ، ينبغي للجهات العامة حفظ حقوق الذين تقدموا إليها بطلباتهم فيما سبق ، أو التعويض عليهم بما تكبدوه ، فأسماؤهم وذاتياتهم محفوظة لديها وذلك ليس بالأمر العسير عليها.
محمد أحمد خبازي