تعد مسألة فتح الحسابات في البنوك العامةفي قضايا بيوع العقارات والآليات بانواعها من المسائل التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون القيام باجراءات فتح الحسابات وبعضهم لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكنه التوقيع ممايفتح الباب للسمسرة وابتزاز للمحتاجين لهذه الحسابات ويشكل هذا الإجراء ضغطا على عمل المصارف حيث اكثر من نصف عمل العاملين فتح حسابات وهناك فروق بالعمولات ففي مصرف التوفير مبلغ مليون ونصف عمولته 25 الف بينما في المصرف العقاري 1500 ليرة فقط لاتكفي ثمن ورق واشعارات فالمبلغ الذي يحول بحد أدنى 10 الاف ليرة في المالية يكون موضع للضريبة وهو جزء لايذكر من قيمة العقار وهنا نسأل المسؤولين عن تطبيق هذا القرار هل يتوفر للمواطن السوري فائض من المال ليودعه في البنوك ليسدد منها الكترونيا اي تطبيق ميزة الدفع الالكتروني فمسألة فتح الحسابات لم تحقق الغاية منها فالمواطن الذي يودع المبلغ في اليوم التالي يراجع المصرف ليسحب كامل حسابه فالضغط الشديد على المصارف جعل الدور يصل لعدة اشهر للامام فالاجراء لافائدة منه فميزة الدفع الالكتروني تحتاج الى تجهيزات وفروع كثيرة منتشرة في كل حي و شارع فالدول التي تطبق هذه الميزة فيها في كل قرية وفي كل حي يوجد فرع لتغطية عدد السكان فهل من المعقول حوالي 3 مليون عدد سكان محافظة حماة و فروع المصارف لاتتتجاوز عددها اصابع اليد علما ان مصارفنا تعاني من الحصار الجائر فالتجهيزات قديمة وقليلة وقطع الغيار غير متوافرة والتعاميم تنص على ضبط النفقات وعدد العاملين قليل لايوجد مسابقات للمصارف وعدم ترميم بالنقص الحاصل بالموظفين وحتى هناك تأخير بعقود الصيانة فالموظف في المصرف يقع على عاتقه انجاز عمل كبير يفوق طاقته والمواطن يصرخ بصمت الا من ينصفني .
عبد المجيد الرحمون