رذاذ ناعورة : نشرات وهمية
ادعت وزارة حماية المستهلك بانها سعرت ٢٢ مادة ضرورية للمستهلك ، وقالت بان هذه الاسعار الزامية للتجار والباعة وانه لايمكن تخطيها لأن تسعيرها مركزي أي محدد من الوزارة وفق بيانات ومعطيات ارتأتها، ولكنها بالمقابل رمت الكرة في ملعب المواطن وكأنه خصمها اللدود ، اي انها وضعت على عاتقه موضوع المراقبة والشكوى وتنصلت هي من إحدى اهم مسؤولياتها وهي حماية المستهلك الذي سمت وزارة ضخمة بامكانيات اضخم باسم حماية هذا المواطن المسكين ولكن ما الذي حدث ؟؟؟
لقد تناست الموضوع كليا وعن عمد لا بل واكثر من ذلك بدات مديرياتها بوضع نشرات تسعيرية مخالفة تماما لتسعيرتها ، ومن يطلع على نشرة اسعار تموين حماه سيلاحظ الفرق الكبير بين التسعيرتين .
هذا يقودنا الى عدة احتمالات اولها ان الموضوع برمته لا يتعدى كونه فقاعة اعلامية بقصد اخراس الاصوات التي كانت تطالب الوزارة بالتحرك لحماية المستهلك المسكين الذي لم يعد قادرا على تأمين ادنى مقومات الحياة .
او انها تركت للمستهلك مسؤولية ضبط السوق بعد ان تنازلت هي عن مهمتها، فعليه هو ان ينتزع حقه من التاجر المحمي بقانون ابتكره ونفذه بنفسه وهو قانون التطنيش ومبدأ من لم يعحبه فلا يشتري، وبذلك تركت الصراع والاصطدام بين كلا الطرفين بل اخذت دور المراقب دون ان تتدخل لصالح احدهما وإن كانت ضمنيا تميل للتاجر اكثر من ميلها للمواطن كما اثبتت التجربة .
اما الخيار الثالث فهو انها ومن خلال تسعيرتها هذه فهي تقول للمستهلك انها حاولت ضبط السوق لكن معظم التجار لم يتقيدوا فتزيد من هوة الخلاف بين الطرفين وتتزايد النقمة على التجار كونها السبب في عدم الالتزام .
في الحقيقة جميع ما سبق قد يكون صحيح ، لكن الحقيقة الاوضح بان وزارة حماية المستهلك لم تلتزم هي ذاتها بتنفيذ قراراتها
ازدهار صقور