قد لا يكون لرفع سعر لتر البنزين الأوكتان الأخير ، منعكسات سلبية على حياة المواطن المعيشية ، ولكن بالتأكيد المواطن هو الوحيد الذي سيتأثر برفع سعر لتر المازوت الصناعي ، وسيزيد ذلك طين حياته المعيشية بلةً ، وفي طنبور أيامه القاسية نغماً !.
فالصناعي لن يبيع منتجاته بخسارة ، ولن يخرج السعر الجديد للمازوت من دائرة حساباته ، كرمى لعيون المواطن بل سيضيف الطارئ المستجد إلى تكاليف الإنتاج ، مع هامش ربح ، ما يعني زيادة بأسعار منتجاته التي يحتاجها المواطن .
فالمواطن هو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة ، وهو المتضرر الأول والأخير من رفع سعر أيٍّ من مدخلات الإنتاج الصناعي أو الزراعي .
فعندما ترفع الحكومة سعر أي مادة من مكونات الإنتاج ، فمن الطبيعي أن يرفع المنتجون أسعار منتجاتهم تلقائياً ، ومن المؤسف أن يدفع المواطن ثمن ذلك ، فما تأخذه الحكومة من الصناعي يحصله ذاك من المواطن ضعفاً أو ضعفين !.
هذه هي لغة المنطق ، ومفاهيم السوق ، وألفباء الاقتصاد ، ومخطئ من يظن من أصحاب القلم الأخضر أن المواطن بمنأى عنها ولا يتأثر بها !.
وباعتقادنا ، سنشهد كمواطنين بدءاً من اليوم موجة جديدة من الغلاء ، ستجتاح حياتنا ، قد تخففها الحكومة علينا إذا تصدت لها معنا بدعم مالي مناسب !.
وإلاّ سنصارع وحدنا كما هي العادة ، منتظرين الفرج من رب العالمين .
محمدأحمدخبازي