صوت الفداء : الحراج والمجالس …
أخمدت حرائق الحراج لكن التعديات لاتزال تشكل خطرا كبيرا يقضم مئات الدونمات سواء كان ذلك حرث أو كسر أراض من خلال قيام المعتدين والطامعين بقطع الغابات وزراعة الأشجار المثمرة بدلا عنها كي تتحول من أملاك عامة إلى أملاك خاصة، أو عبر قيام عدد من تجار العقارات بتجريف الأراضي وإقامة الأبنية عليها، حيث تحول قسم منها إلى فيلات و أبنية خمس نجوم من قبل متنفذين و مستغلين ، و أدى ذلك إلى قيام تجمعات سكنية في بعض المناطق الحراجية .
إن القانون رقم 6 لعام 2018
تشدد في معاقبة المعتدين على الحراج وأكد على الحفاظ عليها بوصفها ثروة وطنية ،وأعطى وزارة الزراعة الحق في هدم تلك المخالفات وإزالتها على حساب المعتدي أو مصادرتها لصالح الخزينة العامة دون إعطاء أي تعويض للمعتدي .
كما أن القانون منع تخديمها بالماء والكهرباء والطرق والصرف الصحي والهاتف إلا بقرار من مجلس الوزراء ، غير أنه تم تخديمها بشكل مخالف للقانون وكذلك فإن عددا من مجالس المدن والبلدات غضت النظر وامتنعت عن مساعدة الحراج في إزالتها بحجة عدم وجود الإمكانيات المادية مع أن القانون أعطى للمجالس صلاحية إزالتها على حساب المعتدين لكنها لم تفعل، كما تذرعت مجالس أخرى بأن تلك المخالفات ليست على دورها وهي قديمة رغم أنها بالقانون لاتسقط بالتقادم .
أخيرا إن الإهمال والتقصير في قمع التعديات أدى إلى تجرؤ البعض عليها وتحولها إلى ظاهرة و تسبب في خسارة مساحات كبيرة ما يتطلب محاسبة مجالس المدن والبلدات المقصرة والجهات الاخرى التي خدمتها بالماء والكهرباء والطرق والهاتف بشكل مخالف للقانون واجراء مسح جوي للحراج سنويا لمراقبة التعديات التي تطرا عليها .
عبد اللطيف يونس