نبض الناس : أين الحكومة…!
تشكل منحة الـ 50 ألف ليرة للعاملين بالدولة والـ 40 ألف ليرة للمتقاعدين ، بحصةً تسند جرة حياة المواطنين الذين يكتوون بنار الغلاء الفاحش ، الذي اشتد اضطرامه بعد قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المازوت الصناعي والبنزين المدعوم وغير المدعوم !.
فهذه المنحة على أهميتها تصرف لمرة واحدة فقط ، بينما الغلاء مستمر ، والأسعار تمتصها ولو كانت عشرة أضعاف ، وهي تعين العاملين بالدولة بكل فئاتهم وأنواع وظائفهم والمتقاعدين أيضاً خلال الشهر الذي تُصرف فيه ، فماذا عن بقية الأشهر الأخرى ؟.
بالمنطق ، ينبغي للفريق الاقتصادي بالحكومة ردم الهوة السحيقة بين أجور العاملين بالدولة ومتقاعديها وأسعار المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطنين اليومية ، وتحقيق توازن طبيعي بينهما بحيث يتمكن المواطنون من توفير متطلباتهم اليومية من دون مشكلات مالية ونفسية كما هو راهننا منذ سنوات طويلة !.
وبالتأكيد ذلك ليس أمراً صعباً ولامستحيلاً ، رغم كل ظروف الحرب والحصار والعقوبات ، وكل المبررات التي أمست مشجباً علقت الحكومات السابقة وتعلق عليه الحكومة الحالية ، تقصيرها وفشلها بإدارة الأزمات المتلاحقة التي حاصرت وتحاصر المواطن فقط.
فلو نفذت الحكومة ـ أي حكومة ـ التوجيهات الرئاسية بتشجيع الزراعة ، ودعم الصناعة لتجاوزت كل المصائب التي نعيشها.
فدائماً كان السيد الرئيس بشار الأسد يوجه الحكومة نحو هذه الغاية وهذا الهدف ، وفي كلمته التوجيهية للحكومة الحالية شدد سيادته على أن أهم طريقة لمواجهة الحصار هي دعم الإنتاج بشكل عام ، لكن من البديهي أن الزراعة تأتي أولاً في سورية..
إضافة إلى توفير الدعم لكل الصناعات التي تدعم الزراعة ، وأن نركز على دعم كل صناعة أو خدمة تزيد من القيمة المضافة للمنتج الوطني.
وتكريس الاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد على الغير ، وتكريس ثقافة الإنتاج على حساب ثقافة الاستهلاك التي سادت في مرحلة ما قبل الحرب.
فأين الحكومة من هذه التوجيهات ، وهل قراراتها الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية تدعم الزراعة والصناعة ، وتعين المواطن على ظروفه المعيشية التي لا يمكن لقواميس اللغة وصفها ؟.
محمد أحمد خبازي