ضبط فلتان التكاسي !

بات تشغيل عددات التكاسي بمدينة حماة ، ضرورةً ملحةً لضبط فلتان الأجرة التي يأخذها العديد من السائقين ، الذين لايتقيدون بقانون ولا بعُرف ، من المواطنين الذين يضطرون لاستخدام التكاسي العامة بتنقلاتهم ، والتي لا تخضع لأي منطق أو حساب سوى منطق السائق ذاته وحساباته الخاصة .

وحسناً ما فعلت لجنة المحروقات المركزية بالمحافظة ، عندما قررت عدم تعبئة البنزين للسيارات العاملة كتكاسي بحماة إذا لم تكن مركبة عدادات ، حتى نهاية الشهر الجاري .

فهذه السيارات التي تحصل على مخصصاتها من البنزين ، يجب أن تعمل كتكسي بالمدينة ووفق أجرة معقولة تنصف الراكب والسائق معاً ، لا أن يبيع صاحبها البنزين بالسوق السوداء ، ويربح مبلغاً كبيراً من دون أن يحرك سيارته !.
وبالطبع تشغيل العدادات وتقاضي الأجرة وفقها ، يقضي على ظاهرة اتجار سائقي التكاسي بالبنزين ، ويحل مشكلة التنمر على الراكب وفرض الأجرة المرتفعة عليه .

وما نأمله أن تعالج الجهات المعنية ، هذه الظاهرة بمدن المحافظة الأخرى ، التي يعاني مواطنوها من الأجرة الزائدة ، التي يطلبها منهم أصحاب وسائقو التكاسي العامة منهم عندما يضطرون لاستخدام أي سيارة بقضاء شأن من شؤونهم.

وباعتقادنا ، عمل التكاسي بمدن المحافظة بحاجة إلى تنظيم لضبط فلتانه.

فمعظم السيارات العاملة كتكاسي بالمكاتب ، هي خاصة وتتقاضى أجرة ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد أمست بهذه الأيام مضاعفة بعد ارتفاع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم .

وأما السيارات العاملة بالساحات العامة والشوارع ، فوضعها ليس أفضل من الخاصة ، فأجرتها نارية أيضاً ، وينبغي للجهات المعنية في المناطق تحديدها بحسب المسافة الكيلومترية ، لا أن تتركها هكذا للسائقين الذين لا يرحمون أحداً.

محمد أحمد خبازي