الآن ، وقد رفعت الحكومة سعر ربطة الخبز وخفضت وزنها إلى 1100 غ ، بما يخفف من كتلة دعمها المالية للرغيف ، ويحقق العدالة لأصحاب المخابز الخاصة ، لم يعد مقبولاً التلاعب بوزن الرغيف وسعره ، أو المس بمكونات صناعته تهريباً أو متاجرةً بطرق ملتوية.
وليس من المقبول على الإطلاق أن يكون سيئ الصنع أو مغشوشاً ، أو أن يحصل عليه المواطن بصعوبة بالغة ، أو أن يستغله أو يبتزه بعض المعتمدين .
الآن ، وقد حصلت الحكومة على مبتغاها ، وأصحاب المخابز الخاصة على مرادهم ، صار من حق المواطن أن يحصل على رغيفه الجيد ، الناضج ، من دون أي معاناة أو مشاق.
وبات من الضروري مساءلة كل مخالف لتصنيع الرغيف الجيد ، ولكل متلاعب بسعره ، مساءلةً تجعله يرعوي ويكف عن المخالفة ، ولا يفكر بها مطلقاً مجرد تفكير ، بتطبيق القانون تطبيقاً شديداً ، بل وينبغي التشدد بعقوبة المخالفين أقصى حدود التشدد .
فالمواطن الذي يعطي ، من حقه أن يأخذ ، فلو جعلت الحكومة سعر ربطة الخبز 500 ليرة لكان المواطن دفعها من فم ساكت ـ كما يقال بالدارج الشعبي ــ فالمهم بالنسبة له أن يحصل على كفايته من رغيفه وبيسر وسهولة ، وأن يأكل ويطعم أسرته رغيفاً صالحاً للاستهلاك البشري !.
لقد بلغت به صناعة الأزمات حداً ، جعله يقبل بأي شيء ، شريطة توفره ، و لم يعد يعنيه السعر ولا غيره.
إنها البراعة في التدجين ، وضمان التقبل والقبول ، من قبلُ ومن بعدُ !.
محمد أحمد خبازي