بالمُطلق !

المتابع لما نكتبه في / نبض الناس / يعرف أننا منحازون إلى المواطن دائماً وأبداً ، وأننا ننتقد الأداء الحكومي على الطالعة والنازلة بموضوعية تامة ، عندما ينأى عن مصلحة الناس ، وتحسين ظروفهم المعيشية والخدمية والمجتمعية ، وعندما تتخذ الحكومة أي قرار صادم جماهيرياً.

فذلك بعضٌ من مهامنا كصحافة، وبعض من واجبنا في التعبير عن هموم الناس ونقل قضاياهم الحياتية المؤرقة للجهات المسؤولة ، كي تعالجها بما ينفع المواطنين ويخفف من معاناتهم إن لم يقضِ عليها نهائياً كما نرغب ونحب ونأمل.

ومن الثقة التي بنينا جسورها مع قرائنا الكرام ، ومن الشفافية التي نلتزم بها كنهج عمل ، نرى من واجبنا القول : إن بعض الأزمات التي نعاني من قسوتها كمواطنين خارجة عن إرادة الحكومة ، ونحن هنا لاندافع عنها ولانبرر لها ، فذلك ليس شأننا ولا من عاداتنا ، ولكن من واجبنا أن نطلع قراءنا على مانعرف.

ومنه أن الحكومة كانت تستلم 2 مليون طن من القمح ، ولكنها في بالعام لم تتمكن من استلام سوى 700 ألف طن ، باق منها حتى اليوم 230 ألف طن بحوزة قسد والأميركان بالحسكة، وهو ما أدى إلى نقص بالمخزون ، فيما هذا العام تم استلام 1 مليون طن فقط.

وأن حاجة البلد سنوياً 2 مليون طن من القمح ، و180 ألف طن يومياً يعادلها من الدقيق 165 ألف طن ، لإنتاج 60 مليون رغيف كل يوم.
ونرى من الضروري أن يعلم قارئنا العزيز ، أن طن الدقيق يباع للمخابز الخاصة بـ 40 ألف ليرة فقط ، فيما يباع بالسوق السوداء بـ 600 ألف ليرة.

وأن سعر لتر المازوت المخصص لتلك المخابز 130 ليرة، فيما يبيعه بعض أصحابها بـ 800 ليرة ، وأن 230 ليرة هو سعر كيلو الخبز الذي يحرمنا منه المتاجرون به ، ويبيعونه علفاً للحيوانات !.

قد يقول قائل : أين العقوبات الرادعة للذين يسرقون خبزنا ويتاجرون بلقمتنا ، ألم يحن الوقت لردعهم ؟.

ونحن نقول : بالطبع ثمّة تقصير كبير بالحساب والعقاب ، ولكن قريباً جداً سيصدر قانون يتضمن عقوبات شديدة للمخالفات الجسيمة ، ومنها السجن مع الأشغال الشاقة من 3 أشهر إلى 5 سنوات.

وأخيراً أحب أن أطمئن القراء الكرام أنه رغم كل تلك الظروف الصعبة ، ثقوا تمام الثقة أن كل مستلزمات صناعة الخبز متوافرة ، فلاخوف ولاقلق بالمطلق .

محمد أحمد خبازي