على الرغم من صعوبة الحياة واستحالة التنعم بخيرات البلاد يبقى الحصول على حاجيات المواطن شبه مستحيلة في ظل الغلاء التي تشهده جميع الاسواق.
وحتى لانذهب يمنة وشمالا لابد ان نذكر في اي مجتمع واي بلد لابد من الاكتفاء الذاتي للمادة المطروحة او المنتجة محليا لتتمكن بعدها اللجان المختصة في استصدار قرار بامكانية التصدير لها.
وهذا مالا نجده في بلدنا فأغلب موادنا تصدر دون اكتفاء الداخل وبالتالي نخلق ازمة حقيقية وارتفاعات للسعر.
فعلى سبيل المثال لا الحصر نحن منجج كبير للزيتون والزيت وعلى مااظن من الخمسة الاوائل على مستوى العالم في انتاج هذه المادة وقبل الموسم تم الاتفاق على تصديرها الى دول الجوار وكما هو ملاحظ ارتفاعا للسعر ليصل كيلو الزيتون الى مايقارب ٢٠٠٠ ليرة وتنكة الزيت ١٦ كيلو غرام الى اكثر من مئة الف ليرة وعليه فإن الموظف صاحب الراتب الذي لايتجاوز ٦٠ الف ليرة لايستطيع شراء مادة الزيت او الزيتون.
وعلى ذلك نقيس باقي المواد والمنتجات المحلية التي ننافس بها دول متقدمة وربما نحتل بها مراكزا متقدمة في التصنيف.
فهل تجد الجهات المعنية واللجان المكلفة في الاستيراد والتصدير اكتفاء السوق المحلية قبل تصدير اي مادة.
ياسر العمر