مواسم قمح خيرة
مع البدء بزراعة القمح محليا وارتفاع فاتورة استيراده التي تتحملها الخزينة العامة وتوجه الحكومة لاستثمار المساحات المتاحة وتوفير مستلزمات الزراعة ( مازوت – بذور – اسمدة ) ومنح سعر تشجيعي للمزارعين فان المطلوب هو توفير كل المستلزمات وبكميات كافية ، لانه منذ الان يتحدد وضغ موسم القمح المحصول الاستراتيجي الأول والاهم بالنسبة للمزارع والمواطن.
ان متابعة لواقع زراعته خلال الفترة الماضية تظهر عدة مؤشرات منها ان البذار و المازوت و السماد منحت للمزارعين دون ان تكون محصورة بمن يزرع فعلا ، مما جعل عدد من المزارعين الذين لم يزرعوا ارضهم يتاجرون بحصتهم من المازوت والسماد والبذار مما يتطلب ان تكون المستلزمات لمن يزرع وليس لمن يريد.
كما ان الزام المزارع الذي حصل على بذار ومستلزمات الانتاج بتسليم محصوله لمؤسسة الحبوب هو ضرورة اذ انه من غير المقبول ان ياخذ البذار والسماد والمازوت ليبيع محصوله للتجار .
ومن الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان استلام كامل المحصول من المزارعين تحديد سعر مجز واحد بغض النظر عن نسبة الشوائب والتجريم ولاننا في حالة حصار اقتصادي خارجي جائر وبحاجة الى كل حبة قمح بغض النظر عن النوعية ..
ولابد من تامين الحصادات وتحديد سعر الحصاد واجور النقل قبل الموسم بفترة كافية ، بالاضافة الى زيادة عدد مراكز الاستلام و العمل على ثلاث ورديات لاستلام المحصول في اي وقت والغاء نظام الدور الذي طبق العام الماضي لان المزارع يخشى ان يخسر موسمه في حال تم التاخر باستلامه منه بسبب التعرض للحرائق التي انتشرت خلال العامين الماضيين بشكل كبير وادى الى بيع محاصيل عدد من المزارعين للتجار .
كما يجب الزام المزارعين ممن يستاجرون اراضي املاك الدولة بزراعة القمح لاننا في ظروف استثنائية وفي حال عدم التزامهم الغاء عقود الاجار معهم و اعادة تاجيرها مشروطة بزراعة القمح سيؤدي الى زيادة المساحات المزروعة وبالتالي زيادة انتاج القمح .
اخيرا ان المقدمات الصحيحة تؤدي الى نتائج صحيحة وبالتالي فان توفير كل مستلزمات زراعة القمح والاستفادة من المساحات المتاحة واعطاء سعر تشجيعي للمزارعين وتبسيط اجراء استلام الموسم سيعطينا موسما وفيرا وخيرا من القمح .
▪️ عبد اللطيف يونس