رغم ارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن واستغنائه عن كثير من المواد الضرورية لم يثني ذلك اصحاب القرارات الاقتصادية عن اصدار قرارات تثير التساؤلات ، فمن المعروف ان للحرب اثارها الكبيرة على اقتصاد البلدان التي تعمل حكوماتها جاهدة لتخفيف اثار الحصار عن شعبها، فيما حكوماتنا المتعاقبة تسير عكس الواقع فهي تعمد على اصدار القرارات تتسبب برفع الاسعلر ، بدليل في موسم الحمضيات سمحت بالتصدير ورفعت اسعارها في السوق المحلية ، وفي موسم الزيتون وزيته عقدة اتفاقية لتصديره واستبداله بزيت عباد الشمس الذي لم نره بعد، فارتفع سعر زيت الزيتون ليصل سعر التنكة ١٦ كيلو الى ١٠٠ الف ليرة سورية وارتفع سعر زيت عباد الشمس هو الاخر ووصل سعر اللتر منه لما يقارب ال ٤ الاف ليرة ، وفتحت باب التصدير للحليب ومشتقاته وكذلك الامر للخضار والفواكه ولم تسلم سلعة محلية من التصدير في وقت يحاصرنا فيه قانون قيصر ويمنع وصول في ايصال المواد الغذائية الضرورية للمواطنين ، هي معادلة مبهمة وغير واضحة كيف يمكننا ان نصدر ولا يمكن ان نستورد ، فإن استسلمنا واقتتعنا بعدم امكانية الاستيراد او صعوبته ، فمن الطبيعي الابقاء على الانتاح المحلي ليكفي المواطن ، خصوصا وان المستفيد الاول والاخير من فتح ياب التصدير هو التاجر وحده لا شريك له .
ازدهار صقور