مابين عامي 2012 و 2017 استشرت مخالفات البناء بالمحافظة كما يستشري السرطان بالجسد ، ولم تفلح آنذاك إجراءات الوحدات الإدارية بمعالجتها أو استئصالها ، لخشيتها من المخالفين الكبار ، وعدم قدرتها على اتخاذ القرار بالهدم والإزالة ، ولتواطؤ بعضها مع المخالفين ، والدليل مدها بالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات .
وهو ما جعل تلك المخالفات أمراً واقعاً ، واستفاد منها تجار العقارات الكبار ، والمتنفذون ، الذين استغلوا الظروف الأمنية بالبلد ، وارتكبوها بوضح النهار ، غير مكترثين بقانون ، وغير عابئين إلاَّ بمصالحهم الذاتية ومنافعهم الشخصية .
باعتقادنا ، التصدي لهذا الملف اليوم على مستوى المحافظة ــ كما في مشاع النقارنة بحماة ــ هو ضرورة قصوى ، لمساءلة كل من له علاقة بهذا الفساد الكبير ، وكل من ارتكب مخالفة ، أو سهَّلها ، أو تواطأ فيها ، أو غض النظر عنها، أو استفاد من مرتكبيها مادياً ، أو من مدَّها بالخدمات العامة ، ولإعادة الهيبة للقانون الذي انتهكه أولئك المخالفون الكبار أصحاب الرؤوس الكبيرة ، الذين اعتقدوا في يوم ما أنهم أكبر منه وأقوى من سلطته ، وأنهم فوقه ولا يمكن أن يطولهم حساب أو مساءلة .
فمن الضروري تطبيق المرسوم 40 لعام 2011 ، على جميع المخالفين الكبار ، من دون أي استثناء ، وبكل مناطق المحافظة ، حتى لا يظل أولئك المخالفون معتقدين أن البلد مزرعة خاصة لهم.
لقد آن الأوان للجهات المسؤولة أن تفهمهم أنهم واهمون ، وأنها قادرة على محاسبتهم مهما طال الزمن ، وأن القانون فوق الجميع.
محمد أحمد خبازي