المخالفات بكل المحافظة !

إذا كانت معالجة ملف مخالفات البناء الكبيرة ، التي استغل مشيدوها من تجار البناء الظروف الأمنية خلال السنوات العشر الماضية، وارتكبوها بوضح النهار بقصد المتاجرة وتحقيق أن الأرباح الفاحشة ، قد بدأت من مشاع النقارنة بمدينة حماة ، فنأمل أن تشمل كل المخالفات التجارية والضخمة بحماة ومدن المحافظة الأخرى .

ونأمل ألاَّ تستقوي الجهات المعنية بمعالجة هذا الملف ، على الفقراء والمساكين ، الذين شيدوا غرفة ـ وإن كانت مخالفة ـ لتؤويهم من التشرد ، فيما ينفد الكبار بجلدهم !!.

وباعتقادنا ، المرسوم رقم 40 لعام 2012 واضح وصريح بهذا الشأن غاية الوضوح والصراحة ، وهو دليل العمل في معالجة مخالفات البناء بكل أشكالها وأنواعها ، الذي يعزز هيبة القانون وسلطته ، ويضع حداً للمخالفات والمخالفين .

تطبيق القانون على الجميع فيه حفظ لكرامة الوطن والمواطن ،
وفيه ترسيخ لهيبة الدولة التي تطاول عليها أولئك المخالفون الكبار الكبار ، الذين جنوا ثروات طائلة من تشييد المخالفات والمتاجرة بها.

حسناً ما فعلته الجهات المسؤولة بالمحافظة ، بفتحها هذا الملف الذي كان منوَّماً ومسكوتاً عنه، ونتمنى عليها المضي به إلى نهايته بكل بقاع المحافظة.

محمد أحمد خبازي