حيازات وهمية !

لو أحصينا مساحات الأراضي الزراعية بمحافظتنا ، التي يُمنح أصحابُها ، كمياتٍ من البذار والمازوت الزراعي ، لوجدنا أنها تتجاوز مساحة سورية بأكملها وربما بأضعاف مضاعفة !.

والأمر ذاته يمكن العثور عليه بتعداد الثروة الحيوانية ، إذا ما أحصينا كميات الأعلاف التي تخصص لها ، فلربما وجدنا أن كل المقيمين بالمحافظة مربو أغنام أو أبقار أو ماعز أو دجاج !.

وبالطبع نحن لا نتهم أحداً بالفساد في هذا الملف الكبير والشائك ، وإنما ندعو للتدقيق فيه لكشف حقيقته ، ولمن تذهب تلك الكميات الهائلة من بذاري القمح والشعير والمازوت الزراعي والأعلاف بكل أنواعها ، فيما لا يحصل مستحقوها الحقيقيون عليها، وإن حصلوا فيحصلون على كميات قليلة جداً جداً ، ما يضطرهم لشراء حاجتهم من السوق السوداء !..

وبالتأكيد السجلات الورقية ليست دليلاً على صحة ودقة البيانات المدونة فيها ، وإنما الكشف الحسي النزيه والموضوعي على الأراضي الزراعية ، وعلى قطعان الثروة الحيوانية ، وعلى الرخص النظامية ، يقود إلى المعرفة الحقيقية للواقع الراهن ، وهل توزع تلك الأعلاف والبذار والمازوت لمستحقيها فعلاً من المربين والفلاحين الذين يعملون وينتجون وهل.. وهل.. وهل؟.

نعتقد أن هذه الـ ( هل ) ستقود إلى حيازات وهمية ما أنزل الله بها من سلطان ، وستكشف كم هو حجم الفساد كبيراً بهذا المجال ، وكم تتكبد الدولة خسائر فادحة بتمويل هذه المواد من جراء وصول كميات كبيرة منها لغير مستحقيها ، وكم يُحرم مستحقوها المساكين منها !!.

بكل الأحوال ، فتح هذا الملف والتدقيق فيه ، والتأكد منه ، مسؤولية الجهات الرقابية التي ينبغي لها النظر به وضبط الهدر ، ومحاسبة المتورطين فيه إن وجدوا !.

محمد أحمد خبازي