غير مرة ، صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، أن الوزارة غير قادرة على تخفيض الأسعار ، لكنها تعمل على تثبيتها !.
وكما يبدو ليست قادرة حتى على تثبيتها ، لأنها كل يوم تقفز من عتبة مرتفعة إلى أخرى أكثر ارتفاعاً ، وهو ما يزيد بشقاء المواطنين عموماً وذوي المداخيل المحدودة والمنهوكة خصوصاً.
فالأسعار الرائجة اليوم لمعظم المواد الغذائية الأساسية ، ارتفعت بنحو 30 بالمئة مؤخراً ، باعتراف الباعة الصغار والتجار الكبار أنفسهم ، الذين يسعِّرون موادهم على مدار الساعة وفق سعر القطع الأجنبي بالسوق السوداء لا بالمصرف المركزي !.
وكدليل على مانقول ، فسعر علبة السمنة النباتية وزن 2 كغ اليوم 9000 ليرة ، وكان الأسبوع الماضي 8500 ليرة ، وسعر علبة المتة 250 غ أصبح 2600 ليرة وقد كان 2300 ليرة ، وعلى هذا يمكن قياس أسعار كل المواد الأخرى التي يحتاجها المواطن بحياته اليومية.
والسؤال الذي يطرح : كيف يتم تثبيت الأسعار إذا كانت كالرمال المتحركة التي تغرق المواطن حتى تكاد تخنقه؟.
وهل يمكن للوزارة فعلاً تثبيتها ، وهي التي تتحرك على مدار الساعة ، من دون أي ضابط ، بممارسات التجار الكبار الذين يتحكمون بها ويحركونها كيفما يشاؤون ويرغبون ، مثلما يتحكمون بلقمة المواطن ويستنزفونها ؟.
تُرى، ألم يحن الوقت كي يرتدع أولئك المتحكمون برقاب العباد ومقدرات البلاد ، عن تحكمهم ؟.
وما آن الأوان كي يرتاح المواطن من الاستنزاف والاستغلال حتى بلقمته ؟.
باعتقادنا ، تأخرت الجهات المعنية بحماية المواطن كثيراً ، عن نجدته من حيتان المال، ومع ذلك ينبغي لها التحرك لنجدته حتى وإن كان بالرمق الأخير.
محمد أحمد خبازي