فجأة ومن غير مقدمات ، هبَّت أسعار العديد من المواد الغذائية هبوباً مريعاً، بعد انخفاض نسبي ليوم أو اثنين تنفس خلالهما المواطنون الصعداء ، مستبشرين خيراً. لكن سرعان ما وثبت أسعار تلك المواد وثباً عالياً ، لتبلغ عتبةً مرتفعة جداً جداً، عن قدرة المواطن الشرائية. ولعلكم تذكرون أن سعر كيلو البندورة انخفض إلى 350 ليرة والبطاطا إلى 385 ليرة، لتعود كل منهما مجدداً إلى الهبوب ليصل كيلو البندورة إلى عتبة 800 ليرة في سلمية و900 ليرة بحماة، والبطاطا إلى 550 ليرة !. وقد ترافق ذلك الانخفاض مع تأكيدات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتوافر المواد وانخفاض بأسعارها، وخصوصاً مع طرح إنتاج مزارعي المادتين المذكورتين بالأسواق مباشرة ومن دون حلقات وساطة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم !. فلا المواد توافرت بكثرة لتلبي طلب المواطنين المتزايد عليها ، ولا الأسعار انخفضت ، فالتهريب إلى لبنان أضرم النار في أسواقنا المحلية ليكتوي المواطن بنيرانها الملتهبة، وليُصدمَ بهذا الواقع الجديد أكثر مما هو مصدوم !. ولعله من الضروري أن تعالج الحكومة هذا الوضع المستجد ، الذي ضيَّقَ سبل العيش على المواطنين أكثر فأكثر ، نتيجة تنامي التهريب إلى لبنان ، الذي يستنزف خيرات البلد وغلاله ، ويشقي المواطنين الذين يحاولون بشتى السبل تأمين قوت يومهم ولا يستطيعون . لابدَّ من الضرب بيدٍ من حديد على رؤوس المهربين اليوم وليس الغد ، كي نستطيع كمواطنين العيش بالحد الأدنى فقط ، إذ لم يبقِ لنا أولئك الناهبون للقمتنا من طموح سوى ذلك !.
محمد أحمد خبازي