أسوأ مافي… !

أسوأ مافي رفع سعر أي مادة ، هو تسويف منعكساته على حياة المواطنين العامة ، والتغاضي عن سلبياته ، وازدياد رقعة الضيق ، وكأن ذلك الرفع ، هو لصالح المواطن المنهك بالغلاء الفاحش ، وسيرتدُّ إليه زيادةَ رواتب ، أو دعماً مادياً بموجب البطاقة الالكترونية أو دفتر العائلة ، أو بأي طريقة أخرى .

وبالطبع في تلك التسويفات التي نسمعها بعد رفع سعر أي مادة بشكل مفاجئ ، الكثير من الاستخفاف بالعقول ، والكثير من الاستهتار بوعي الناس.

فعندما تدعي الجهات المعنية ، أن رفع سعر طن الإسمنت لن يؤثر بأسعار العقارات ، فإنها تمارس ذلك التسويف ، وتقدم دليلاً على استخفافها بالعقول واستهتارها بالوعي !.
إلاَّ إذا كانت ترى أن الإسمنت لا يدخل في صناعة البلوك ، ولايستخدم في تشييد الأبنية وتلييسها وإكسائها ، ولا يستعمل بأي عمل من متممات البناء من داخله وخارجه !.
فإذا كانت تراه ثانوياً وغير مهم للبناء والتشييد ، فهو فعلاً لا يؤثر في سوق العقارات الجهنمية بالأصل والأساس !.

وإذا كانت تعرف ـ ما لا يعرفه الناس ـ أن الإسمنت ليس مادةً أولية ، و لا أساسية ، و لا ضرورية ، ويمكن الاستغناء عنها في البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية ، فهي محقة والناس على خطأ !.

ولكن المنطق يقول : إن رفع سعر أي مادة سيرفع معه أسعار كل المواد التي تدخل بتركيبها ، وأجور وتكاليف استخداماتها أيضاً.

ولهذا ستعمد الجهات العامة المعنية بالسكن والإسكان ، لرفع قيم المساكن التي تبنيها للمكتتبين لديها ، وسيبادر متعهدو مشاريع الدولة للمطالبة بفروقات الأسعار ، والأمر ذاته ستتبعه الجهات العامة المتعاقدة مع نظيرها على تنفيذ مشاريع بناء وإعمار ، لتوازن تكاليفها وفق أسعار الإسمنت المضاعفة الجديدة.

محمد أحمد خبازي