تفاوت الأسعار

المواطنون يتساءلون لماذا تتفاوت الأسعار للمواد الغذائية او اللباس او الدفاتر او اي مادة من النوع الواحد والجودة الواحده والمصدر الواحد المهم إن يؤدي صاحبها خدمه للحصار الاقتصادي فمن المستفيد من هذه الظاهره غير الطبيعية التي لا ترحم المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين أصبحت نسبتهم ٧٠% من موظفين وعمال وصغار كسبة وكادحين ومياومين وحرفيين وفلاحين منتجين وعادين فهذا السؤال نضعه في رسم وزارة حماية المستهلك ومديراتها وعلى الادارات المحلية ومجالسها التنفيذية فكأن المسؤولين في هذه المواقع لايشعرون بما يشعر المواطنين الفقراء وهذا دليل واضح بأن هؤلاء لايحتكون ويتفاعلون مع المواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة في المجتمع والمعني في هذه الامور ورفع الظلم عن المستهلكين هم الذين يتبؤون مواقع في السلطة التنفيذية الذين يعملون على تنفيذ القرارات من خلال الإشراف والمتابعة الميدانية ليس من خلال اللقاءات التلفازية والوعود المطاطة التي لايمكن إن تغني او تسمن من جوع فالمواطن يبقى هو البوصله التي يجب أن تعرف من خلالها واقع المواطنين المعاشي اذ ليس من المعقول ان تعيش الأسرة بخمسين ألف ليرة سورية بالشهر هل يعيش المسؤول اي مسؤول بخمسين ألف ليرة سورية؟ يقارن نفسه بالمواطن ويحكم في هذه المسألة إن كان يهمه أمر المواطن وعيشه وخاصة نحن في هذا القطر ننهج نهجا تقدميا قوامه العداله والمساواة ورفع المستوى المعاشي للطبقه الكادحة في الميادين كافة لنقرن القول بالفعل والشعار بالممارسه العملية في المجتمع كي يشعر المواطن إن الأهداف التي نحملها ونتطلع إلى تحقيقها بدأت تتحقق وخاصة في الجوانب التي تهم المواطن من كهرباء وماء و دواء وغذاء وكساء فمثلا الكهرباء كانت تنقطع قبل عام ٢٠١١ والآن مازالت تنقطع معنى ذلك أن هناك مسؤولين يقطعونها قصدا لتمرير صفقة مولدات او بطاريات او ادوات كهربائية لتكون بديله ليستفيد منها التجار لان التجار لايستفيدون إلا من الأزمات والآن يستفيد التجار والحيتان من الظروف التي يمر بها القطر والخاسر الوحيد هو الفقير فالمطلوب الاهتمام بالكادحين لتوفير حاجاتهم الاساسية التي تعتبر ألف باء حقوقهم المشروعه مازالوا يناضلون من أجل تحقيقها ويدافعون عن الوطن بالمهج والأرواح في الميادين كافة ليبقى الوطن عزيزا قويا معافى من كل أشكال الجشع والاستغلال والتلاعب بالأسعار من خلال وضع حد للتجار المتلاعبين بقوت الشعب

أحمد ذويب الأحمد