تعبنا !

غير مرة أكدت الحكومة بجلستها الأسبوعية ، أنها ستفرض أشد العقوبات التي ينص عليها القانون ، على المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة ، لجهة الغرامات وإلغاء التراخيص وتوقيف المخالفين ، وإحالتهم إلى القضاء ، بما يسهم بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار ، والتقليل من حالات الغش.

وغير مرة سمعنا ، تصريحات عن ضرورة تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية للمواطنين ، وتوفير المشتقات النفطية لهم بمواعيدها !.

وكثيراً ما قرأنا أن التلاعب بحاجات المواطنين الأساسية ممنوع ، والمتاجرة بها جرم يجب أن يعاقب مرتكبه بأقسى العقوبات وأشدها !.

ولكن الواقع يكشف أن كل تلك التأكيدات والتصريحات بوادٍ ، والمواطنين بوادٍ.

فكل ما نحتاجه نحن المواطنين البسطاء محرومون منه ، لأنه بكل بساطة يفوق قدراتنا الشرائية ، والضروري منه متوافر بالسوق السوداء ، ويتحكم به وبأسعاره حيتان المال والأعمال.

ولهذا نطالب بتطبيق القانون على المتاجرين بلقمة عيشنا ومحتكريها والمتلاعبين بأسعارها ، وليس المتاجرين بالمواد التي تدعمها الدولة فقط !.
وبمساءلة المخالفين الكبار قبل الصغار ومحاسبتهم على التحكم بلقمتنا ، لأنهم سبب البلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية كل يوم ، ارتفاعاً جعل تأمين الحد الأدنى مما تحتاجه أسرنا ، شاقاً للغاية وصعباً جداً ، ماجعل حياتنا لا تطاق ، وظروفنا المعيشية لا تحتمل !.

فالمواد التي نحتاجها ليست سكراً ورزاً وزيتاً وسمناً أو مشتقات نفطية فقط ، بل إضافة إلى ذلك ، نحتاج إلى خضار وفاكهة ولحوم وبقوليات وزيت زيتون ، وحلويات وأجبان وألبان ، وأدوية وألبسة وأحذية ، ومنظفات و..و..و.
ومعظمها صارت من الكماليات ، وألغيت من قائمة الضروريات منذ سنوات ، والكثير منها صار من الأحلام التي لا تتحقق ، وبعضها أمسى كوابيس !.

نريد أن نعيش من دون منغصات
، لقد تعبنا .

محمد أحمد خبازي