مراجعة شاملة !

تستدعي بداية العام الجديد من الجهات العامة الخدمية وغير الخدمية ، مراجعةً شاملةً لعملها في عام مضى ، واستجلاء نقاط ضعفها وقوتها بتقديم خدماتها للمواطنين ، وتنفيذها مشاريعها الخدمية ، وهل كانت موفقة بذلك ، أم ثمة معوقات وتحديات حالت من دون التنفيذ بالشكل الأمثل ؟.

إذ من شأن مراجعة شفافة ونزيهة ، أن تكشف الحقيقة وتبيِّن نقاط الضعف لتجاوزها ، ونقاط القوة لاتخاذها أساساً يمكن الاستناد إليه بالعمل ، في رحاب العام الجديد .

وبالطبع ينبغي أن يكون المواطن بوصلتها بأي تقويم وتقييم لخطط عملها وبرامجها ، وإنجاز المشاريع ، كونه أساس كل عمل وغاية كل إنجاز وهدف كل مسعى .

وبالتأكيد نجاح أي دائرة أو مؤسسة ، يقاس بمدى تقديمها الخدمات للمواطنين ، وتمكينهم من حقوقهم بدون أي مشقة أو عناء ، ووضعها مشاريعها الخدمية بالاستثمار وبخدمتهم ، خلال البرامج الزمنية والمادية المقررة لكل مشروع.

ومن الضروري أن تُطلعَ المواطنين على أسباب نقاط ضعفها بأدائها ، وتعثرها بتنفيذ المشاريع الخدمية ، ليلتمس لها العذر إن كانت تلك الأسباب خارجة عن إرادتها .
إذ من شأن هذه المكاشفة تعزيز الثقة بينها وبين المواطن ، وكي يكفَّ عن لومها وانتقادها إذا ما كان يلوم وينتقد !.

باعتقادنا ، هذه المراجعة التقويمية للعمل في عام مضى ، ضرورية للغاية ، كي تعرف تلك الجهات العامة أين هي في دائرة خدمة المواطن ، الذي نتغنى به وبصموده على مدار الساعة !.

محمد أحمد خبازي