رفع التعرفة.. خطوة أولى لإصلاح قطاع الكهرباء
الفداء_ ناديا المير محمود:
أكد وزير الطاقة “محمد البشير” أن تعديل تعرفة الكهرباء الذي تم الإعلان عنه اليوم “الخميس” يمثل خطوة أساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا، موضحاً أن الهدف من الإجراء هو تحسين كفاءة القطاع، وتعزيز استدامته بعد سنوات من التراجع.
وأشار الوزير عبر تغريدة على حسابه “x”، إلى أن المرحلة الحالية ستتبعها إجراءات تنظيمية وفنية، تشمل زيادة القدرة الإنتاجية عبر مشاريع توليد جديدة، وتوسيع استخدام العدادات الذكية لضبط الاستهلاك، وتحسين التحصيل، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع والحد من الفاقد الفني والتجاري، بما ينعكس على استقرار الشبكة وجودة التغذية للمواطنين.
إجراءات داعمة.. وتحميل الجهات الحكومية جزءاً من التكلفة
من جانبه، أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة “أحمد سليمان”، أن تعديل التعرفة وفق نظام الشرائح يسهم في الحد من الخسائر السنوية الكبيرة التي كان يتحملها القطاع.
وبيّن سليمان، في تصريحه لوكالة “سانا” الرسمية، أن التعديل شمل الاستهلاك المنزلي، والقطاع الحكومي معاً، بحيث تتحمل المؤسسات العامة تكلفة ما تستهلكه من الكهرباء من ميزانيتها الخاصة، بعد أن كانت تحصل عليها دون مقابل مباشر، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط الاستهلاك وترشيد النفقات العامة.
بنية تحتية مثقلة.. وخطط لإعادة التأهيل
وأشار “سليمان” إلى أن قطاع الكهرباء واجه أضراراً واسعةً خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تدمير ثلاث محطات توليد وتضرر أجزاء من تسع محطات أخرى، إضافةً إلى تراجع شبكة النقل، والتوزيع، في عدد من المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل المحطات، وخطوط النقل، وتحسين تدفق الغاز اللازم للتشغيل، بالتعاون مع جهات داعمة، ما أسهم في إدخال كميات إضافية من الغاز إلى محطات التوليد خلال الفترة الأخيرة.
عدادات ذكية وتوسيع القدرة الإنتاجية
وكشف سليمان عن خطةٍ لشراء نحو 6.5 مليون عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، بهدف تحسين إدارة الاستهلاك وتحقيق عدالة أكبر في الفواتير، مشيراً إلى استمرار العمل على رفع القدرة الإنتاجية تدريجياً وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمنازل والقطاعات الإنتاجية.
شرائح استهلاك تراعي الفئات الاجتماعية
ويأتي اعتماد التعرفة الجديدة المقرر اعتمادها بتاريخ الأول من شهر “تشرين الثاني” القادم، ضمن أربع شرائح تراعي مستويات الدخل والاستهلاك على النحو التالي، الشريحة الأولى، حتى 300 كيلوواط/ساعة كل شهرين تعرفة مدعومة بنسبة 60%.
أما الشريحة الثانية، ما فوق 300 كيلوواط/ساعة للمنازل والمشروعات الصغيرة. بينما تشمل الشريحة الثالثة، الجهات المستثناة من التقنين كمؤسسات الدولة، والمنشآت الصناعية الحيوية، في حين تم تخصيص
الشريحة الرابعة للصناعات الثقيلة ذات الاستهلاك العالي.وبحسب وزارة الطاقة، تهدف هذه المنظومة إلى تحقيق توازن بين دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتأمين موارد مستدامة، للقطاع لضمان تحسين الخدمة..