علي الخضور
شهدت سوريا مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الكهرباء والاتصالات، ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، بين من يعتبر القرار ضغطاً إضافياً عليهم ومن يرى فيه خطوة ضرورية لتحسين الخدمات وضمان استمراريتها.
وكان اللافت في النقاش، غياب التركيز على ترشيد الاستهلاك رغم أهميته الكبيرة في التخفيف من الأعباء المالية وتحسين الأداء العام للخدمات.
المشكلة الأساسية لا تكمن في رفع الأسعار بحد ذاته، بل في الطريقة التي نستهلك بها الطاقة وحجم الهدر الكبير في الاستخدام اليومي، حيث أن كثير من المصابيح تبقى مضاءة في وضح النهار والسخانات تعمل في غرف مغلقة، فضلاً عن تجاوزات على الشبكة الكهربائية تبقى بعيداً عن المراقبة.
ترشيد الاستهلاك، سيسهم في الآن ذاته بتخفيض الفاتورة الشهرية ويتيح للدولة أيضاً تقديم الخدمة بشكل أفضل، ويبدأ ذلك من بيوتنا وأماكن عملنا عبر ضبط سلوكنا ومراقبة استخدامنا للطاقة.
نجاحنا في هذا التوجه، يفتح المجال للتقدم في مجالات أخرى ويعزز استعدادنا لمستقبل أكثر استدامة، مع أخذ دروس الماضي بعين الاعتبار.