ارتفاع حالات الطلاق في حماة.. عوامل اجتماعية واقتصادية تهدد الأسرة

الفداء – صفاء شبلي 

شهدت مدينة حماة مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلاق، نتيجة التوترات الأسرية، والعنف، وتدخل الأهل، والوضع المادي المتدهور، إضافةً إلى الخلافات بين الزوجين، ما ينعكس سلباً على الأطفال، ويدفع الكثيرين إلى اعتبار الطلاق حلاً نهائياً.

التقت “الفداء” بعدد من السيدات المطلقات، حيث روت حسناء (38 عاماً) أنها عانت من عنف زوجها المستمر تجاهها وتجاه طفلها، ما دفعها لرفع دعوى طلاق دون المطالبة بأية حقوق، بهدف إنهاء معاناتها.

أما نور (20 عاماً) ولديها طفلان، فأوضحت أن تدخل أهل زوجها تسبب في خلافات متكررة، رغم حسن معاملة زوجها لها، تركت طفليها لوالدهم بناءً على طلبه ولجأت للطلاق، وهي تبحث الآن عن عمل لتأمين معيشتها.

وجاءت حالة رهف (15 عاماً) مختلفة، إذ خُطبت لرجل يكبرها بعشرين عاماً وفق العادات والتقاليد، وبعد عقد القران تبين أن عدم التفاهم بسبب فارق العمر أدى إلى الطلاق، لتبقى رهف “متزوجة على الورق” رغم أنها ما تزال طفلة.

أما أسماء (20 عاماً)، فذكرت أنها عاشت زواجاً مستقراً لمدة عامين، لكن تدخل الأهل بسبب عدم الإنجاب أدى لمشكلات متواصلة، فتم الطلاق بشكل ودي حفاظاً على صلة القرابة.

كما انتشرت سابقاً، ظاهرة تزويج الفتيات خارج سوريا لتحسين الوضع المادي للأسرة، ومن ضحاياها “شهد ” التي خُطبت لسوري في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات، لكن رفض لمّ الشمل عدة مرات دفع العائلة لانهاء العلاقة بالطلاق، كما حدث مع فتيات أخريات في السنوات الماضية.

وعن الأسباب القانونية للطلاق، أوضحت المحامية ريم علي قنوع للفداء، أن قلة الوعي، وسوء استخدام وسائل التواصل، والظروف الاقتصادية، وضعف القدرة على التحمل من أبرز الأسباب، إضافةً إلى سفر الأزواج لفترات طويلة ، وأشارت إلى أن أكثر الأسباب القانونية شيوعاً هو التفريق لعلة الشقاق لغياب التفاهم.

وبيّنت قنوع، أن طلب التفريق يجب أن يستند إلى أسباب واضحة، وأن الطلاق لا يُعتد به في حالات مثل السكر أو الإكراه أو الجنون. ورغم غياب الإحصاءات الدقيقة، تظهر المحاكم زيادة كبيرة في حالات الطلاق، حتى بين كبار السن.

وأوضحت أن أحد الزوجين، يحق له طلب التفريق وفق الأسباب القانونية، ويمكن للزوج رفع دعوى على زوجته إذا تركت المنزل واعتبارها ناشزاً في حال لم تعد.

ويختلف معدل الطلاق حسب العمر والتعليم، إذ يرتفع في حالات الزواج المبكر، فيما يحاول الأزواج المتعلمون والمثقفون تجنب الوصول إلى القضاء حفاظاً على الحياة الأسرية.

كما أن الطلاق في المدن أعلى منه في الريف بسبب اختلاف نمط الحياة.

وفيما يخص إجراءات الطلاق، يجب تقديم الوثائق اللازمة كصك الزواج والبيان العائلي مع استدعاء الدعوى، وغالباً تمنح المحكمة التفريق بعد إثبات الأسباب.

أما الحضانة فتكون للأم أولاً، وتسقط عنها إذا تزوجت من رجل أجنبي أو عملت خارج المنزل أكثر من ثماني ساعات، وفي حال سقوطها تنتقل الحضانة بالتسلسل للأقرب.

واختتمت المحامية ريم قنوع حديثها، بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية واسع جداً في مسائل الطلاق والحضانة، وقد قدمت معلومات أولية فقط نظراً لصعوبة الإحاطة بكافة التفاصيل.

وازداد معدل الطلاق في سوريا بالعموم، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل  ولجوء الكثير من الأسر للعيش في منزل مشترك ، فضلاً عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الأسباب الأخرى.