حمص تعيد الأمور إلى نصابها لا طائفية.. والقانون يحسم الحقيقة

رئيس التحرير ـ طلال قنطار  

شهدت محافظة حمص أمس الأحد حادثة جنائية، حاولت بعض الجهات استغلالها عبر بثّ روايات مضلِّلة وإضفاء بعدٍ طائفي عليها في محاولة مكشوفة لضرب السلم الأهلي، وإحياء حساسيات قديمة تجاوزها المجتمع السوري بإرادته، غير أن التحقيقات الرسمية أكدت بشكل قاطع أنّ ما جرى جريمة فردية لا تمتّ للطائفية بصلة، بل محاولة بائسة لإثارة الفتنة وتشويه الواقع.

لقد تحركت الجهات المعنية فور وقوع الحادثة واتخذت الإجراءات اللازمة لضبط الوضع وفتح تحقيقات شفافة ومسؤولة انطلاقاً من دور الدولة بوصفها الضامن الأول للأمن والاستقرار، وتمت مباشرةً ملاحقة المتورطين الذين ارتكبوا الفعل وفق أحكام القانون بعيداً عن أي اعتبارات أو انتماءات، تأكيداً لثبات النهج الذي تتبعه الدولة في مواجهة أية محاولة لاستغلال الأحداث الجنائية وتحويلها إلى قضايا طائفية.

إن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية من روايات محرّفة لا يعكس الحقيقة ولا يمتّ لجوهر الحادثة بصلة، بل يدخل ضمن إطار التضليل والسعي إلى بثّ التوتر في مجتمع أثبت مراراً أن وحدته أقوى من محاولات التفريق وقد أظهرت حمص، كما في كل مرة وعياً راسخاً والتفافاً حول مؤسسات الدولة ورفضاً لأي خطاب يهدف إلى النيل من نسيجها الاجتماعي.

وتؤكد الدولة من جديد، التزامها الثابت بحماية جميع المواطنين ومنع أي شكل من أشكال التحريض أو الاستثمار الطائفي، والعمل المستمر على تعزيز الاستقرار وترسيخ مفاهيم العيش المشترك. فالقانون هو المرجع، والوحدة الوطنية هي السور الذي يفشل كل محاولات العبث بأمن البلاد وسلامها الاجتماعي.