نبض الناس : أي تحسن ؟

لم يطرأ في حياة المواطن المعيشية أي تحسن يستحق الذكر ، سوى في تصريحات الحكومة ، التي لم تكن حسابات حقلها متطابقة مع بيدر المواطنين ، الذين هبطت قدرتهم الشرائية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الأخير وبداية الحالي على سبيل المثال لا الحصر ، بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية وإجراءات عملية !.

فخلال الفترة المذكورة ، لم يبق سعر مادة غذائية إلَّا وارتفع وطار وحلَّق بالأعالي ، ولم تبق أجرة خدمة عامة على حالها ، ولم تثبت حبة دواء واحدة ولأي مرض عند حد مستقر ، بل ارتفع سعرها أضعافًا مضاعفة ولعدة مرات متتالية .

وما زاد الطين بِلَّةً ، تحريرُ الأسعار الأخير الذي لم يكن في وقته المناسب ، لعدم التحضير المسبق للبيئة التي يستلزمها مثل هذا الإجراء ، في ظل تحكم الحيتان الكبار بالسلع والمواد ، واتفاقها على استنزاف المواطن المنهك أصلًا ، وفي ظل انعدام التنافسية بينهم ، وعدم قدرة السورية للتجارة على الوقوف بصف المواطن في مواجهة ما يتعرض له من استنزاف على كل الصعد المعيشية !.

قد ينبري قائل ويقول : كلامكم غير صحيح ، فالحكومة فعلت ما بوسعها لنصرة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية ، ولكن الظروف العامة أقوى منها .

ونحن نقول : صحيح أنها فعلت ، ولكن السوق هو الحكم ، والضيق الذي يعيشه الناس هو التعبير الحقيقي عن إجراءاتها ، وارتفاع الأسعار اليومي هو المؤشر على نجاح عملها أو عدمه.

فلتعطنا الحكومة مادة واحدة يحتاجها المواطن ويستطيع شراءها ، ولتدلنا على خدمة عامة لم ترفع قيمتها ، بينما الرواتب والأجور للعاملين في جهاتها العامة والمتقاعدين ، لا تشتري اليوم أكثر من طرد ” محارم” ، أو خمسة أطباق بيض ، أو نحو 10 كيلوات من الرز الذي يؤكل !.

فأي فعل وأي تحسن ، مادام المواطن لا يجد قوت يومه ، ولا يستطيع إطعام أسرته إلَّا بشق النفس ، وبأدنى حد ؟.
محمد أحمد خبازي