إذا نظرنا للأمر برمته كبادرة لمساعدة الناس في المدن فقط ، نقول : حسنًا مافعلته نقابة المهندسين ، باتخاذها جملة قرارات تتعلق بإعفاء وتخفيض أتعاب فروعها بالمحافظات المنكوبة ، ومنها محافظتنا ، لقاء الكشف على المباني المتضررة وإعداد تقارير الخبرة ، ودراسة المخططات التفصيلية وغيرها .
فقد نص القانون رقم 23 لعام 2015 ، الخاص بتنفيذ تخطيط وعمران المدن في الفقرة – ب –
من المادة 49 ، على إعفاء العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية ، أو الحروب ، من الرسوم المالية والتكاليف المحلية ، والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء.
وهو ما اعتمدته النقابة في قرارها رقم 47 تاريخ 27/2/2023 المصدق من وزارة الأشغال العامة والإسكان ، بالقرار رقم 1698 وبالتاريخ ذاته .
فقد تضمن قرار نقابة المهندسين الآتي : “عدم استيفاء أي أتعاب لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء .
وعدم استيفاء أي أتعاب للدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة 100% في حال البناء كان مرخصًا سابقًا أصولًا ، ويعاد البناء إلى ماكان عليه سابقًا .
واستيفاء 50 % من التعرفة المعمول بها من أتعاب الدراسة والإشراف ، في حال لايوجد مخططات أو طلب تعديل مخططات الرخصة من قبل الوحدة الإدارية .
وعند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة ، يتم استيفاء أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 % ، وأتعاب التدقيق ثلث أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بواقع 50 % من التعرفة المعمول بها ” .
ولكن دعونا نسأل النقابة ، عن الناس في المناطق والأرياف ، الذين تصدعت بيوتهم الفقيرة وتضررت كليًّا أو حزئيًّا ، وهم الذين شيدوها بعرق الجبين ، وربما من غير رخص ، وبمواصفات متواضعة ، ليستقروا فيها ويعيشوا بالحد الأدنى من الكفاف ، ولم يكن يخطر ببالهم حدوث أي زلزال أو حتى هزة بسيطة ، فكيف تنظر النقابة لهم وهم غير القادرين عن ترميمها ؟. وكيف لهم أن يسددوا أتعابها وهم لا يملكون قوت يومهم ؟.
فالأرقام التي بين أيدينا ـ وهي غير نهائية ـ تشير إلى أن 27625 منزلاً متضرراً بعموم مناطق المحافظة ، ومنها 3601 آيلة للسقوط ، وأكثر من 80 % منها في الأرياف .
لقد كان يجدر بالنقابة أن تشمل هذه البيوت الريفية الفقيرة بإعفاءاتها وتخفيضاتها ، حتى لا تكون قرارتها ناقصة ، وبالتأكيد لا نقصد هنا مخالفات البناء التي شيدت بوضح النهار أو عتم الليل بقصد المتاجرة بها ، فلهذه والتساهل بها والتواطؤ مع مرتكبيها ، حديث آخر !.
محمد أحمد خبازي